لشكر يتَّـهِمُ بنكيران بالإتِّــجار بالدين و إيقاف وتيرة التقدم صوب المُساواة

لم يتوانَ ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن الرد على عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال ترؤسه المجلس الوطني للنساء الإتحاديات اليوم الأحد بمقر الحزب بالرباط.

و اتهم لشكر حزب بنكيران (خلال قيادته الحكومة سابقا) بإيقاف وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء و الرجال و إرباك حكومة التناوب التوافقي، بالإضافة إلى الإتجار بالدين لمآرب سياسية.

وقال لشكر في كلمته أمام نساء الإتحاد الإشتراكي “أذكر بذلك، ولعل الذكرى تنفع المؤمنين، و حتى من يتاجرون بالإيمان، الذين يسمحون لأنفسهم بتقديم الدروس حول ما يسميه زعيمهم المؤامرات التي تتعرض لها الحكومات من طرف المعارضة، حتى أصبح لسانه لينا مع الحكومة، وفظا مع المعارضة رغم أنه للأسف محسوب عليها”.

واتهم لشكر حزب المصباح “بضرب تجربة التناوب التوافقي و هي الحكومة التي كانت لها شرعيات لم تكتسبتها أي حكومة سابقة أو لاحقة، رغم أنها منبثقة من دستور كانت به قيود كثيرة: شرعية انتخابية، و شرعية سياسية باعتبارها نتاج مسار حوالي عشر سنوات من المفاوضات حول الإنتقال الديموقراطي، و شرعية شعبية كان ينطق بها لسان الشارع الذي عقد عليها آمالا كثيرة”.

وسجّل الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي بالقول “لم يكن مرادهم من الهجوم والتجييش هو الدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، فما تضمنته خطة إدماج المرأة كان يرمي في أكثر فصوله إلى التمكين الإقتصادي والسياسي للنساء، ولم تكن الفقرات الخاصة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية تشكل إلا النزر القليل، و هي على كل قابلة للنقاش و حولها اختلاف فقهي داخل الدائرة الإسلامية، بدليل أن ما أقرته مدونة الأسرة لاحقا، لم يكن بعيدا عما تضمنته الخطة في الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية”.

وأضاف: “لقد كان غرضهم مزدوجا؛ الأول إيقاف وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء و الرجال، و خصوصا في جانب التمكين الإقتصادي والسياسي، الذي هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق، لأن هذا الأفق هو النقيض لمشاريعهم القائمة على استدامة النموذج الباطرياركي، والثاني إرباك حكومة التناوب التوافقي، التي كانت قد شرعت في مجموعة من المشاريع التي كانت تهدد مصالح مركبات الفساد والريع، عبر افتعال انقسام مجتمعي”.

وطالب لشكر بضرورة تحيين مدونة الأسرة وفق التطورات المجتمعية، بما فيها الأرقام التي تتحدث عن تصاعد في نسبة النساء اللواتي يعتبرن المعيل الأول للأسرة، مسترسلا “لا ننكر أن إقرار مدونة الأسرة كان واحدا من اللحظات المهمة في تاريخ بلدنا، وفي سيرورة التحديث، بما فيها إدماج الدين كرافعة من روافع التحديث، عوض أن يكون كابحا له بقراءات متقادمة ومتجاوزة ومتوقفة عن الإجتهاد ومغرقة في التقليد”.