حـاكمُ سبتة المحتلة يقدم نفسهُ للمُحاكمة على خلفية ترْحيل قــاصرين مغـــاربة

عرض خوان فيفاس، رئيس مدينة سبتة المحتلة نفسه على القضاء الإسباني، وبرّأ نائبه، مابيل ديو، في ملف التحقيق حول المراوغة القانونية من أجل ترحيل قاصرين مغاربة بشكل غير قانوني، مؤكدا على أنه تصرف بأمانة في مواجهة حالة الطوارئ بعد دخول ما يقرب من 1500 قاصر غير مصحوبين بذويهم إلى المدينة.

وكشفت صحيفة “ceutaldia” أن خوان فيفاس “لا يزال مقتنعا” بأنهم فعلوا الشيء “الصحيح” و تصرفوا “بأمانة” في إعادة القاصرين المغاربة الذين دخلوا خــلال الهجرة الجماعية في 17 و 18 ماي الماضي، حيث اتهم فيه مكتب المدعي العام  آنذاك، المندوب الحكومي بالمدينة بجريمتي مراوغة منفصلتين، حيث اتهم الحكومة، في شخص سلفادورا ماتيوس، و نائب و مستشار رئيس الحكومة المحلية بسبتة المحتلة، مابل ديو.

وذكرت الصحيفة نفسها بأن فيفاس، أصر على تحمل كامل المسؤولية حيث وضع نفسه تحت تصرف العدالة، بقوله “إذا كان هناك شخص مسؤول ، فهو أنا”.

وشدد فيفاس على تبرئة نائبه مهما كانت مسؤوليته، مذكرا أن كل الصلاحيات بيده و لذلك كان هو من اتخذ جميع القرارات، قائلا: “لقد حثثت على تطبيق الإتفاق مع المغرب، وقد أبلغت بالإجراءات، وأنه تم تنفيذها و أجزت جميع الإجراءات التي سيتم تنفيذها، بحيث لا ينبغي لأحد أن يبحث عن المسؤوليات في مكان آخر، وعليهم أن يلجأوا إليّ ، لأنني مسؤول عنها”.

وخلص حاكم مدينة سبتة المحتلة، إلى  أنه تصرف بطريقة “نزيهة” للتعامل مع حالة طارئة ذات أبعاد طغت على المدينة المحتلة، وأردف قوله “كان من واجبنا محاولة اللجوء إلى جميع الصكوك القانونية، وطلبت من الحكومة الوطنية تفعيل الإتفاقية مع المغرب لمساعدة عودة القاصرين لأن الحكومة الوطنية فقط هي التي يمكنها تفعيل ذلك، و كان من الممكن القيام بذلك بكل الضمانات للقصر”.

يأتي هذا بعد عمليات الترحيل الجماعي لمئات القاصرين الذين عبروا سباحة إلى سبتة خلال الأزمة بين البلدين، حيث شهد ملف ترحيل القاصرين المغاربة مجموعة من الخروقات كان أبرزها عدم اتباع الإجراءات المعمول بها في الحالات المماثلة، ما دفع حقوقيين إلى رفع دعاوى قضائية على إسبانيا في شخص حكومتها بسبتة المحتلة.