2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفاد موقع تلفزيون “النهار” الجزائرية، الإثنين، بأن محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة قضت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية على مالك مجموعة “النهار” الإعلامية، أنيس رحماني، واسمه الحقيقي، محمد مقدم.
وأضاف المصدر نفسه أن الحكم شمل أيضا رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وبدأت محاكمة رحماني مع طحكوت، العام الماضي. حينها، طلبت النيابة سجنهما 10 سنوات نافذة، مع مصادرة كل أملاكهما، بتهم تتعلق بالحصول على عقارات وقروض بصفة غير قانونية.
وبالإضافة إلى السجن والغرامة، أمرت المحكمة “بمصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية والمنقولة”، و”إلزام الصحفي محمد مقدم وطحكوت محي الدين أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغ بقيمة 10 مليون دينار” (أي نحو 70 ألف دولار).
وكان أنيس رحماني، الذي يوصف بأحد الأذرع الإعلامية لنظام عبد العزيز بوتفليقة، محل متابعة قضائية منذ اعتقاله قبل عامين.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها “الذراع الاعلامية” له.
وفي الأصل، جاء توقيف رحماني بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق، عثمان طرطاق، الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي، لكي “أحمي نفسي واوجه نداء للسلطات” لأن “طلب العقيد كان مخالفا للقانون”.
وظلت القضية حبيسة الأدراج وقت كان أنيس رحماني المعروف بعلاقته بمحيط بوتفليقة، في مركز قوة، قبل أن تلاحقه القضايا مثله مثل كل المقربين من الرئيس السابق.
وبعد أن تهاوى حكم بوتفليقة بعد حراك 22 فبراير 2019 ضد النظام، سقط معه رجال الأعمال والوزراء والسياسيين.
ويلاحق أنيس رحماني في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
أ ف ب
