طبيبة تُواصل الإحتجاج لأزيد من 6 سنوات ضد طرد مندوبية السجون لها (صورة)

احتجت الدكتورة المتخصصة في جراحة الأسنان، رقية الدرويش، أمس الإثنين 13 يونيو الجاري، على استمرار عزلها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن العمل، لما يزيد عن 6 سنوات.

وأوردت الطبيبة في تصريح للصحافة، أمام محكمة النقض و رئاسة النيابة العامة بالرباط، “عزلي عن العمل أمر تعسفي شردني و أسرتي وربما مفاده أيضا إخافة موظفين آخرين أمثالي”.

وأكدت الدكتورة أنها فوجئت سنة 2015 بمحضر تبليغ عن “تنبيه” صادر عن المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، يتهمها بـ “التغيب عن العمل والتشهير برؤسائها” على حد تعبيرها.

وقالت المعنية، وهي تمسك بمجموعة من الوثائق قالت إنها شهادات وتقارير سابقة تفيد تفانيها في العمل، ” اتهموني بـ”التشهير برؤسائي المباشرين”، بناء على تقرير كاذب (أشارت إلى أنه ضمن الوثائق التي بين يديها)”.

وأضافت “قرار العزل قرار فضفاض غير معلل، خصوصا وأنهم مقالوش شكون المشهر بهم وأين شهرت بهم و متى وعند من شهرت بهم”، مطالبة بضرورة إلغاء هذا القرار.

وكشفت الطبيبة نفسها، أنها راسلت الديوان الملكي للنظر في قضيتها و إيجاد حلول لها، غير أنها قوبلت بعد فترة بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية، بدعوى “طلب تدخل جهات خارجية”.

و أوضحت أن المحكمة أنصفتها ابتدائيا واستئنافيا بوجدة، إلا أنه تم الإمتناع عن التنفيذ حتى وصل الملف إلى محكمة النقض”، مبرزة “أن الجهات التي تقف ضد حقها وعودتها لاستئناف عملها في المندوبية تعلم أن ربحي للقضية سيورط عددا كبيرا من المسؤولين”

وكانت مندوبية السجون قد أوقفت رقية الدرويش، بعد اتهامها بـ “التشهير برؤسائها والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات و إحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية، بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل”.