مِهْنيّـو النقل يلتحقون بالإضراب العام للنقابات ويَشلُّـون القطاع

إلتحقَ مهنيو قطاع النقل بالإضراب العام الذي يخوضه عددٌ من النقابات في قطاعات مختلفة يوم 20 يونيو الجاري احتجاجا منهم على الارتفاع المتواصل في الأسعار، وعلى رأسها أسعار المحروقات.

وأعلن التنسيق النقابي المكون من المكاتب الوطنية للنقل واللوجستيك، المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط   odtl، الكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك cgtl، فيدرالية النقابات الديمقراطية للنقل و اللوجستيك  fsdl، انخراطه في الإضراب الوطني ليوم 20 يونيو 2022، داعين الحكومة “للتدخل الفوري لتوقيف موجة ارتفاع المحروقات، مع سن سياسة التسقيف والحد من المضاربة واستغلال الأزمة”.

وأوضح التنسيق النقابي المذكور، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن هذا الإضراب يأتي “انسجاما مع قرار المركزيات النقابية، odt ,cgt ,fsd ووعيا منها بحجم الأضرار التي ترتبت عن هذه الزيادات المتتالية والتي أثرت سلبا على الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المهنيين المنخرطين في قطاع النقل”.

وأكدت نقابات النقل التحاقها بـ”الاضراب الوطني الذي يهم القطاع العام و المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية التي تعيشها شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الهشة و الفقيرة جراء الزيادات المتكررة في المواد الغدائية الأساسية، وكذلك القرارات الحكومية اللامسؤولة المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات”.

وطالبت الهيئات نفسها بـ”ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة عدد من التشريعات والقوانين وتحيينها وملاءمتها  للمعايير الدولية الجديدة للنقل واللوجستيك، والقطع مع سياسة اقتصاد الريع و تحرير قطاع النقل”.

ودعت إلى “إصدار قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتمكين السائقين المهنيين من رخص النقل وفق دفتر تحملات، مع تنظيم مختلف أصناف النقل الحضري والنقل السياحي ونقل البضائع عبر سن قوانين جديدة تحمي النقل من المتطفلين”.

ومن دوافع الإضراب أيضا “الإسراع بإخراج إطار قانوني و تنظيمي خاص بمؤشر الكازوال يهدف إلى تقنين تقلبات سعره، ومراجعة مبلغ الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي بعد ما وصل سعر الكازوال 15 درهم”، مشددة على ضرورة “تفعيل برنامج يضمن تحديث المهنة مع المعايير الدولية  بما يلائم حقوق وكرامة السائق المهني”.