2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أوردت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هناك شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ و الغدر من طرف الرئيس السابق لجماعة اولاد اصبيح بإقليم قلعة السراغنة، و أنها تتوفر على شكايات و وثائق وشهادات توثق لوجود اختلالات بهذه الجماعة.
وطالبت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وتتوفر “آشكاين” على نظير منه، “إجراء البحث في الوقائع الواردة بإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع”.
ودعا رفاق الغلوسي، الوكيل العام للملك للإستماع إلى كل من رئيس الجماعة السابق لجماعة اولاد اصبيح، والمستشارين الجماعيين الذين تقدموا بشكاية إلى الجمعية، عبد العزيز لحرش النائب الأول لرئيس جماعة اولاد اصبيح، وعبد الحفيظ غفور النائب الثاني للرئيس، وكاتب الجماعة الحسن ازوين و رئيس لجنة الميزانية بنفس الجماعة مبارك حيان، و مستشار جماعي سابق بجماعة اولاد اصبيح، ابراهيم الحر، إضافة إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة .
و أوضحت الجمعية أن الأمر يتعلق بـ “”تبديد مالية” الجماعة لأغراض شخصية و هو ما يتعارض من مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 و مع المصلحة العامة، و يتجلى ذلك في ضياع غير مبرر لمعدات و أدوات الجماعة من مكاتب حديدية و كراسي جلدية و صور الملك وزرابي رباطية و دراجة نارية و كراسي وآلة لضخ الماء و ثلاجة و آلة ناسخة ومكيف هواء ومعدات أخرى”.
وأشار المصدر إلى أن “الأدوات و الآليات غير الموجودة بالجماعة تعرضت للضياع دون إثبات لذلك، وهو ما يتعارض و الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
بالإضافة إلى ذلك، تقول المراسلة، إنه تم اتلاف محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم ، مبرزة أن “التقرير الذي أعدته لجنة إقليمية بتوجيه من عامل الإقليم للبحث في شأن مصير المولد الكهربائي الذي كان مخصصا لدوار اولاد حمزة ، خلص إلى أن المولد موجود بالجماعة ,لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك و هو ما يوحي بأنه تعرص للإستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق”.
و بخصوص النفقات، يردف المصدر، تم صرف مبلغ 39600,00 درهم من أجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة اولاد اصبيح وإصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة. إلا انه لم تتم الأشغال المشار إليها، كما أنه لا وجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة والشفافية”.
ناهيك عن صرف 80 ,198004 درهم دون اكتمال اصلاح هذه الطرق و لا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات، تشدد الجمعية، مسترسلة “كما قامت الجماعة بدعم جمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بيم 2016 و 2021 بمبلغ 257.000,00 درهم إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الإعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات”.
وأضافت ” مما يعني بأن دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الإعتماد كل سنة تبديدا و نهبا لمالية الجماعة”، مشيرة إلى أن الجماعة فوتت أرضا بدون حق، موردة بالقول “تشير الشكاية إلى أن الرئيس السابق قد قام بتفويت الأرض المسماة ” بورة القائد” الممنوعة من التفويت و من الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية إلى أشخاص من خارج الجماعة و ذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت أو الرهن” .
وأرفق رفاق الغلوسي مراسلتهم للوكيل العام بمجموعة من الوثائق من بينها ” نسخة من شكاية المستشارين الجماعيين بجماعة اولاد اصبيح موقعة مع تصحيح الإمضاءات، و نسخة من محضر الخصاص في المعدات عند عملية تسليم السلط، ونسخة من إشهادات مستشارين جماعيين ، ونسخ من سندات الطلب، و نسخة من رسالة عامل الإقليم، ومحضر خاض بالمولد الكهربائي، ونسخة من محضر خاص بعدم تفويت أرض بورة القائد بالجماعة، ونسخ من عقود تنازل بأرض بورة القائد مصادق عليها من طرف الرئيس السابق “.
