علمت “آشكاين” من مصدر خاص، أن الناشرين سيتراجعون عن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، بعدما توصلوا إلى حل خلال مفاوضاتهم مع الحكومة.
وأورد المصدر أنه عقب اجتماعات ماراطونية بين الجمعية المغربية للناشرين، التي تضم 7 ناشرين فقط، يحتكرون منذ سنوات سوق طبع و نشر الكتب المدرسية، وبين الوزارات المعنية، تم الإتفاق على الإبقاء على نفس الأسعار التي كان معمولا بها الموسم الدراسي الماضي، مقابل دعم مباشر لهؤلاء الناشرين.
وأوضح أن هذا القرار تم التوصل إليه في آخر جلسة حوار عقدت الأسبوع الماضي، وحضرها الناشرون وممثلون عن كل من وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة و وزارة الداخلية و وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي.
وعن أسباب عدم الموافقة على زيادة 25 في المائة، التي تم الترويج لها سابقا، وتقديم دعم مباشر للناشرين، أضاف مصدر “آشكاين”، أن “الدولة هي من تتكلف سلفا بـشراء 80 في المائة من الكتب المدرسية في إطار مبادرة مليون محفظة، وأنه تم الحسم في الصفقات الخاصة بهذه العملية مع الكتبيين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة”.
و أوضح المصدر أنه في حالة ما إذا كانت الحكومة وافقت على الزيادة في سعر الكتاب المدرسي، كانت ستضطر لإعادة إطلاق صفقات توزيع الكتب الخاصة بعملية مليون محفظة، وهو أمر صعب جدا في هذه الفترة، لأنه يستحيل على أي كتبي القبول بالصفقة وفق الشروط السابقة بعد الزيادة في ثمن الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المائة.
وكان الناشرون قد طالبوا في بداية الأمر، بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية لمستويات الإعدادي والإبتدائي مع استثناء المستوى الثانوي، إلا أن اللجنة الوزارية للأسعار بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، رفضت ذلك.
واقترحت ذات اللجنة إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.
يذكر أن المهنيين يشتكون من ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، في الوقت الذي يستقر فيه ثمن الكتاب العمومي دون تغيير بالمغرب منذ عشرين سنة مضت، بحسبهم.
