نقابة قطاع المُقاومة تدين الإستهداف المفضوح الذي يتعرض له أعضاءُ مكتبِها الوطني

أصدرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بيانا شديد اللهجة حول الحركية الإدارية في مناصب المسؤولية وإعادة انتشار الموظفين، و تأسفت بخصوص ما “يجري بإدارة المقاومة التي من المفروض أنها تعنى بشؤون وأحوال أسرة المقاومة”.

وأشار البيان إلى أن مندوبية المقاومة لا زالت مستمرة “في نهج خيارها المعيب عبر التضييق على المناضلات والمناضلين واستغلالها لبعض المسؤولين وأشباههم، في تسييد منطق التهديد والتخويف والتجويع”

وأضاف البيان الذي توصل به الموقع أنه “تم الإستغناء عمن كانوا يسمون شططا القيمين على الفضاءات بإدراجهم في الحركية الإدارية في مناصب المسؤولية دون أي سند قانوني”.

و بخصوص الإعداد لمذكرة الحركية أشار البيان إلى “التعامل الإنتقائي الذي شاب العملية بإدراج نيابات دون غيرها، رغم التفاوت الواضح بين المدد التي أمضاها بعض النواب الشيوخ في مناصبهم و تواضع أدائهم اللهم ارتفاع منسوب الولاء لديهم و نذكر على سبيل المثال لا الحصر نيابات (أكادير، الدار البيضاء، الراشيدية، كلميم إلخ…)”.

وعبر نفس البيان عن “غياب أي تشخيص لوضعية توزيع الموارد البشرية بالقطاع، يعلن بناء على نتائجه حاجيات إعادة الإنتشار، مع تسجيل توزيع غير متكافئ بين النيابات والمكاتب والفضاءات” ومضيفا “وجود سوابق في عدة حالات لخرق الأولويات ومبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بعدم الإستجابة لكثير من الحالات الإجتماعية والصحية لقاء حالات محظوظة”.

وحذر البيان “من مغبة تلاعب أشخاص معروفين في نتائج حركية إعادة الإنتشار تلبية لوعود مدفوعة المقابل مسبقا، وهي مناسبة لتذكير الإدارة بفتح تحقيق والوقوف على التجاوزات التي عرفها الملف في عهد المسؤول المعفى”.

وطالب البيان إدارة المقاومة “بتفعيل التعليمات المولوية الواردة في الرسالة الملكية السامية بتاريخ 30 جمادى الأولى 1414 الموافق لـ 15 نونبر 1993 حول “الإدارة المغربية و مميزاتها ومواطن ضعفها” والتي جاء فيها “أن من أسباب ضعف إدارتنا بقاء العون الإداري المسؤول في منصبه ومركزه مدة طويلة”.
وحمل البيان مسؤولية الإساءة لصورة الإدارة إلى “بعض المسؤوليين المركزيين كرئيس قسم الدراسات التاريخية الذي يصطاد في الماء العكر عبر استهداف النقابيين حيث لا يتوانى في اختلاق الأحداث وتزييف الوقائع و توزيع الإتهامات المجانية لدرجة التشكيك في وطنية بعض أعضاء المكتب النقابي والترويج لها في أوساط الموظفين”، مضيفا أن “فشله في تدبير قسم الدراسات التاريخية كان سببا رئيسيا في حالة الإحتقان التي وصل إليها القطاع”.
وجدير بالذكر أن مندوبية المقاومة وجيش التحرير تعيش على صفيح ساخن منذ تأسيس مكتب نقابي بها منضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.