لماذا وإلى أين ؟

بلاغٌ هام من إدارة الجـمارك بخُـصوص التِّـجارة الإلكترونیة

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة،أمس الجمعة، أنه سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل، استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة .

و أوضحت إدارة الجمارك، في بلاغ لها، أنه “سیتم ابتداء من فاتح یولیوز المقبل استثناء المشتریات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركیة عند الإستیراد بصرف النظر عن قیمتھا”.

وأضافت أن ھذا الإجراء لا یخص الإرسالیات التي لیست لھا صبغة تجاریة المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج الوطن والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور . وأكدت أن ھذا التدبیر لا یروم بأي شكل من الأشكال تقویض حریة المستھلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولیة، بل على العكس یھدف إلى حمایة كل من المواطن والإقتصاد المحلي على حد سواء. وسجل البلاغ أن التجارة الإلكترونیة عبر المنصات الدولیة عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حیث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة المنجزة في المغرب ملیار درھم سنة 2021، مشيرا إلى أنه بعد التحریات التي تم القيام بها تبین بأن بعض الممارسات غیر القانونیة ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق.

و تابع أنه تبین أيضا أن الإرسالیات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونیة الدولیة ھي في الواقع عملیات استیراد لكمیات كبیرة من البضائع تحت غطاء التسھیلات الجمركیة المخصصة للإرسالیات الإستثنائیة التي لیست لھا أیة صبغة تجاریة و للبضائع ذات قیمة زھیدة.

و لاحظت إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أن ھذا الوضع أدى إلى ظھور سوق غیر مھیكل ینشط من خلال إعادة بیع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونیة الدولیة، معتمدا على الغش في قیمة المقتنیات المصرح بھا (نقص الفوترة) أو تجزئتھا على عدة مستفیدین رغم أن المشتري الفعلي ھو نفس الشخص، وذلك للإستفادة من الإعفاء الجمركي والتھرب من مراقبة المعاییر المتعلقة بحمایة المستھلك، معتبرة أن ذلك یشكل منافسة غیر شریفة للصناعة المحلیة و للتجارة المهيكلة وھدرا لمداخیل الدولة كما یمكن أن یترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستھلك.

وخلص المصدر ذاته الى أنه و”لتصویب ھذا الوضع، أصبح من اللازم تشدید المراقبة الجمركیة على إرسالیات التجارة الإلكترونیة. ولھذه الغایة، تم تعدیل مقتضیات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 2.77.862 المتعلق بالإرسالیات الإستثنائیة المجردة من كل صبغة تجاریة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
أشرف
المعلق(ة)
الرد على  مغربي
18 يونيو 2022 22:21

كون تحشم كون كان كيف تقول راه يدوي مع الدولة نيشان
هو جاوب وحدة سولاتو قال ليها شي إين ر فيها الصرف
وبحالة الدولة ماكتشوفش لفلوس اللي كتخرج وجهكم قاصح
ماتقدفش الناس او تلصق ليهم كون تمرك

ربيع
المعلق(ة)
18 يونيو 2022 15:36

في بعض الدول يمنع حيازة الاوراق المالية، فوق مبلغ محدد، وعدم الادلاء بها داخل البنوك لاجراءات حفظ السيولة والاحتكار للاوراق النقدية

مغربي
المعلق(ة)
18 يونيو 2022 12:25

امين رغيب هو السبب في هذا ان عميل للجمارك خرج على رزق الناس

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x