قال نبيل الاندلوسي، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، إن قرار مرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة والهادف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، “يخدم بشكل مباشر مصالح زوجة رئيس الحكومة، عبر رفع الرسوم الجمركية على المقتنيات والمشتريات من منصات البيع الإلكتروني العالمية، والتي كانت توفر الآلاف من فرص الشغل للشباب المغاربة، وتوفر مجال ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة”.
واعتبر الأندلسي أن مشروع المرسوم رقم 2.22.438، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 16 يونيو الجاري، “يعيد طرح مسألة تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة الحالية، وأساسا رئيسها عزيز أخنوش، خاصة أن هذا القرار اتخذ مباشرة بعد إطلاق حرم رئيس الحكومة لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب” كما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام.
ذات المتحدث يرى أن “الأغرب من هذا، أن الإجراءات الجمركية القاضية بتضييق الخناق على هذه المنصات، طبقت على هذه الأخيرة منذ أيام، أي حتى قبل أن يصادق مجلس الحكومة على المرسوم المعني، وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول كيفية تنفيذ عدد من القرارات على مستوى بعض مؤسسات الدولة”، مبرزا في حديث لموقع حزبه، أن “حكومة أخنوش هي حكومة تضارب المصالح بإمتياز، واستمرارها بهذه المنهجية التي تستهدف المواطنين في أرزاقهم وأساسا الطبقة المتوسطة والفقيرة، يشكل تهديدا مباشرا للسلم الإجتماعي والسياسي ببلادنا، مما يستوجب على الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارها قبل أن تنفلت الأمور في مسارات مجهولة العواقب والنتائج”.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 16 يونيو 2022، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.438، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
عندما يسب الاندلسي عضو حزب العدالة و التنمية ذكاء المغاربة. حين تسن الدولة قانونا يضمن حقوقها، يخرج علينا التافهون من امثال هؤلاء الذين يسمون انفسهم خبراء، بمغالطات لا اول لها و لا اخر، لا لشيء الا لتصفية حسابات سياسوية ، انا الحسابات السياسية فلها قواعد اخلاقية.
في السابق اشاع المناسبون الى حزب الردالة و التغبية :
– ان وزير المالية السابق بوسعيد اقر قانونا يمنح لصديقة في الحزب مولاي حفيظ العلمي من التملص من اداء 40 مليون درهم كضريبة على ارباح بيع شركة سهام، و كانوا كاذبين
– ان عزيز اخنوش كمالك لشركة افريقيا ربح 17 مليار درهم من بيعه للمحروقات في ظل تحرير القطاع، و كانوا كاذبين
– ان عزيز اخنوش هو المتحكم في اسعار المحروقات و هو من يحددها، و كانوا كاذبين
– ان اخنوش سن قانونا جديدا للتجارة الالكترونية ليحمي مصالح زوجته الاقتصادية، و كانوا كاذبين.
المؤسف ان هذا الحزب يتشدق بخلفيته الاسلامية بل مقاعدته الاساسية كنا قال بنكيران، و مع ذلك يلجأون الى اساليب الشياطين.
التجارة الالكترونية مازالت متاحة لاي كان، فردا او شركة، كل ما هنالك ان هنناك تصحيح لثغرات كان يستغلها المتهربون من اداء حقوق الدولة.
انتم اخر من يتكلم علي مصلحة الطبقة الفقيرة لانكم افقرتم المغاربة يا تجار الدين ولازلتم تمارسون الكذب والنفاق.