عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، قدم خلالها مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي، بناء على طلب من وزارة العدل.
و تضمن جدول أعمال هذا الإجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، و رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة و الآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 و حصر ميزانية 2021.
وقالت بوعياش في كلمة بالمناسبة “نقدم اليوم مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة الذي تحضره وزارة العدل، ونحن بصدد إعداد رأينا كذلك، بخصوص مشروع قانون حول مراكز حماية الطفولة و اتفاقية حقوق الطفل”.
وفي هذا الصدد، رحبت السيدة بوعياش بتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس و آليته الوطنية، من خلال مُصادقة الحُـكومة على مرسوم يتعلق بتجديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والمحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
وسجلت أن بداية النصف الثاني من الولاية الحالية للمجلس شهدت تطورا نوعيا ملحوظا على مستوى تأثير المجلس في محيطه المؤسساتي والمجتمعي، عبر ما راكمه من مبادرات ومشاريع على غرار المذكرة الخاصة بالنموذج التنموي، والمقترحات والتوصيات الموجهة لرئيس الحكومة الجديدة، وأيضا التقرير الموضوعاتي حول الحق في الصحة، والتدخلات الحمائية لمختلف أجهزة المجلس مركزيا وجهويا.
وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكدت بوعياش أن تقارير المجلس خلقت دينامية إيجابية للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان داخل البرلمان، مسجلة في هذا الخصوص تجاوب مجلس المستشارين مع تقرير الحق في الصحة، و رغبة مجلسي البرلمان في تعزيز مجالات التعاون مع المجلس.
ودعت في هذا الإطار، رؤساء اللجان الجهوية الى وضع أجندة لإطلاق حوارات مع كافة الشركاء، بهدف الترافع من أجل تبني توصيات المجلس.
وعلى المستوى الدولي، ذكرت المسؤولة الحقوقية، بأن المجلس واصل حضوره القوي، إذ انتخب في شخص رئيسته في 9 مارس 2022، على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن منطلق اليقظة والاستباق، أبرزت المتحدثة ذاتها، أن السياق العام الوطني والدولي، يتميز باستمرار تأثير الجائحة وتفاقم الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الموارد الطاقية والحبوب ومشتقات الزيوت، إلى جانب تسجيل شح في التساقطات المطرية بالمغرب وهو ما تسبب في تراجع كبير في الموارد المائية على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، أكدت بوعياش أن كل هذه الإعتبارات و تأثيرها المباشر على حقوق الإنسان والسلم الإجتماعي، تفرض على المجلس واللجان الجهوية، على الخصوص، تعزيز اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تعزيز أفق الحماية.
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دشنت قبل بدء هذا اللقاء، قاعة الإستماع للأطفال و التي تحمل اسم “ريان” كتكريم رمزي لذكرى الطفل الذي لقي مصرعه داخل بئر مطلع فبراير الماضي. و أشرفت على تجهيز هذه القاعة، الآلية الوطنية لتظلم الأطفال.
هذا المجلس يستنزف الخزينة العامة إذ يكلف اموالا طائلة الفقراء أجدر بالانتفاع منها.. حقيقة لا أرى الجدوى من هذا المجلس في الظرفية الحالية.
لايجب التفكير في العقوبات البديلة لانها غير رادعة مثل العمل لصالح منفعة عامة .وضع الجاني تحث المراقبة الالكترونية .عقاب عيني /مادي/ كل هذا يخفف الضغط والمصاريف على السجون في مجتمع لم يالف هذا بل يستوجب تشديد الجزاءات والغقوبات الى اقصى درجة .و ان لانكون السجون مكان مريح.
واش من علاقة عند هاد ريان مع حقوق الانسان ؟