مشروعُ قانون لاستعمال العُملة المُشفَّـرة بالمغرب

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.

وأبرز الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلس لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن لجنةً تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الإبتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.

وفي هذا الصدد ، أكّـد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الإعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن بعض الخبراء يدعون إلى تقنين دولي لاستعمال العُملات الرقمية.

وكان بنك المغرب، و وزارة الإقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الإفتراضية، لا سيما غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الإفتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.