حُـقوقيّـون يُطالبون بتحقيقٍ عاجِل في شُبهات “فساد” بمجلس جهة الشمال

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل، للوقوف على حيثيات استغلال مستشار بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لمنصبه من أجل مصالحه الشخصية.

الجمعية حسب بلاغ يتوفر موقع “آشكاين” على نسخة منه، طالبت بفتح التحقيق “سعيا منها الى تتبع التفعيل العملي لدورية وزير الداخلية التي تهدف الى تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية وكذا الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب مخالفات متعلقة بحالات تنازع المصالح، أو استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، تمس بمبدأ التنافس الشريف”.

وفي السياق ذاته، أسر مصدر عليم للموقع، أن “قطاع العقار بطنجة يعيش منذ أيام على صفيح ساخن، بسبب تعيين أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمدينة مستشارا بديوان رئيس الجهة عمر مورو، وهو الشخص نفسه موضوع بلاغ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث شكل تعيينه بمجلس الجهة صدمة وقلقا في أوساط المنعشين العقاريين”.

وحسبما أورد مصدرنا، فإن “الأستاذ الجامعي المذكور له مصالح واستثمارات في مجال العقار، وهو ما يجعل المنعشين العقاريين في المدينة يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من استغلاله لمنصبه الجديد للحصول على معلومات تهم المشاريع و تصاميم التهيئة المبرمجة مستقبلا بتراب جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وأكد المصدر، أن المعني بالأمر “له سوابق في مثل هاته التصرفات التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، حيث كان قد قام بشراء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بمنطقة الشرافات ضواحي طنجة، حينما كان ضمن لجنة الوكالة الحضرية أثناء تحضيرها لدراسة تهيئة المدينة الجديدة شرافات”.

وعلاقة بما سبق ذكره، فالوثائق التي توصل بها موقع “آشكاين”، تفيد اقتناء الأستاذ المذكور أكثر من 12 هكتارا من الأراضي الفلاحية بمدشر غريفة التابع ترابيا لجماعة الجوامعة بمنطقة الفحص أنجرة، وهي الأراضي التي شملها برنامج التهيئة السابق ذكره.

ذات الوثائق، تشير إلى أن المذكور، استفاد بعد ذلك من تعويض عملية نزع الملكية من طرف الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، وهي شركة مساهمة برأسمال عمومي وصلاحيات عمومية، حيث يشير حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، حصول المذكور على أكثر من 5 مليار سنتيم مقابل هذه الأراضي.