تواصِل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على مستوى اللجنة التقنية للنظام الأساسي، حيث استأنفت، أمس الأربعاء 22 يونيو 2022، جولة جديدة بمشاركة مستشاري وزير التربية وممثلي الإدارة والوزارة والنقابات التعليمية الخمس.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أن اللقاء  “كان مناسبة للتداول حول المسار المهني، وأنهم طالبوا بالحفاظ على المكتسبات ومعالجة الملفات العالقة، كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتوحيد الأوضاع المادية والإدارية لموظفي وزارة التربية، ومسألة مربيات ومربي التعليم الأولي التي تتطلب وضع حد للهشاشة التي يعيشونها “.

وأضاف الإدريسي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الحصة الأولى من هذه الجولة من الحوار القطاعي، خصصت لتشخيص مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي 2003 بالتعديلات المتتالية التي حصلت فيه، وبعد ذلك تم الانتقال إلى تجارب دولية للاستئناس، تتعلق بسانغفورة وكندا والأردن وفرنسا، حيث تم الاطلاع على تجربة كل دولة على حدة بخصوص شروط التوظيف والمعايير المعتمدة ومضامين التكوينات الأساس والتكوين المستمر، والمسارات المهنية للمدرسين والموظفين وأنظمة الترقية المرتبطة بها  سواء على المستوى العمودي لكل فئة والأفقي عند تغيير المسارات” .

ولفت الانتباه إلى أن النقابات ركزت “على مسألة الحفاظ على المكاسب وجاذبية الوظيفة التعليمية، وأخذ الوضعية الاعتبارية للمدرس بعين الاعتبار، سواء المادية والمعنوية ومسألة التكوين الأساس الأكاديمي والبيداغوجي والديداكتيكي، وتمكن المدرس من اللغات، باعتبارها مسألة أساسية يجب إعطاؤها الأهمية، كما يجب إعطاء الأهمية للتكوين المستمر، وتقييم ما تم هذا الموسم والحث على الحكامة وصيانة المال العمومي في هذا المجال وغيره، مما يفرض على الوزارة المتابعة الدقيقة لعملية التكوين بالكليات والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط ومركز المفتشين”.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا “قضية الاستفادة من الأطر المعطلة خريجة كلية علوم التربية والمدارس العليا للأساتذة؛ اعتبارا لما تلقوه من تكوين وفي نفس الوقت إنقاذهم من العطالة”، مع “ضرورة معالجة مسألة التحفيز، مما يطرح تساؤلات على مسألة 15 سنة كأقدمية إضافة إلى الإجازة والسلم 11 والتخرج بالسلم 11 أي غياب الترقية الأفقية.

ولفت الانتباه إلى أن “آخر لقاء تم الأسبوع المنصرم يوم الجمعة 17 يونيو 2022، والذي نوقش خلاله النظام “التأديبي” بالتربية الوطنية، والذي كانت لنا حوله ملاحظات حول التسمية، واقترحت النقابات تسمية نظام ومجلس “انضباطي” تقويمي، وتناول اللقاء كذلك مسألة الحسم في مسألة التوقيف عن العمل الاحترازي للموظف بالتربية الوطنية، وتوقيف الأجرة حتى لا ينعكس بالسلب على التلميذ والوضع التربوي والموظف وأسرة الموظف خصوصا عندما يتعلق الأمر بمدة توقيف الأجرة لمدة طويلة”.