وزراء يمنحون صفقات لمكاتب دراسات لمصالح حزبية وعائلية (محلل اقتصادي)

منذ حكومة العدالة والتنمية السابقة، يعمد عدد من الوزاراء في الحكومة على منح صفقات بملايين الدراهم لمجموعة من مكاتب الدراسة من أجل إعداد دراسة تقنية معينة في مجال اختصاص الوزارة. وقد استفحلت هذه الظاهرة مع الحكومة الجديدة؟

ما تمت الإشارة إليه، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن كل الوزارات تتوفر على موظفين وأطر يتقاضون أجورهم من المال العام، وبالتالي يجب أن تمنحهم مسؤولية إعداد الدراسات التقنية بدل اللجوء إلى مكاتب خاصة. كما أن أغلب هذه الدراسات التي تنجز لا تنشر ليطلع عليه العموم، وحتى إن نشرت لا يترتب عنها اتخاذ قرارات معينة من طرف الوزارات، وبالتالي ما فائدة هذه الدراسات؟ وما كلفتها المالية على خزينة الدولة؟

في هذا الإطار، يرى المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، أن مجموعة من الوزارات تعتمد على مكاتب الدراسات التقنية من أجل إرضاء مصالح حزبية أو مصالح شخصية أو عائلية، متسائلا ما جدوى هذه الصفقات خاصة أن أغلب الدراسات التي تنجز لا أهمية لها ولا قيمة إضافية لها.

وأوضح ساري الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن بعض الصفقات الهامة يتم تفويتها لشركات دون أخرى، وهو الأمر الذي يدخل في إطار الريع الإقتصادي، خاصة أن ذلك يحرم العديد من الشركات من الدخول في المنافسة، وبالتالي وجود منافسة شريفة بين الجميع.

وأكد المحلل الإقتصادي، أن بعض مكاتب دراسات بعينها تحتكر صفقات مشبوهة تابعة لبعض الوزارات، مشددا على أن هامش الربح في هذه الصفقات يكون مبالغ فيه بشكل كبير، في الوقت الذي تفلس فيه شركات أخرى لا تحضى بنفس المعاملة، وهو ما ستوجب تدخل المجلس الأعلى للحسابات.

وخلص ساري، إلى التأكيد على ضرورة نهج الوزارات المعنية الشفافية في منح الصفقات العمومية، مقترحا اعتماد وسيط بين الوزارات والمقاولات تكون مهمته السهر على ضمان الشفافية بين جميع المقاولات التي تتقدم لنيل الصفقات العمومية، بالاضافة إلى محاربة الزبونية والمحسوبية.