بعد صمتٍ طـويل.. الرميد يعود و يُلقِّــن وهبي درسًا

بعد صمت طويل، خرج وزير العدل السابق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية؛ المصطفى الرميد، ليفتح النار على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويلقنه درسا في التسيير على خلفية توجه الوزارة المذكورة لبناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء.

تعليقا على ذلك، قال الرميد إن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء لا يعتبر قرارا صائبا ومفيدا، خاصة مع “وجود بنايات لائقة، بل إن بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للأسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات، ولا شك انها بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة، قصور عدالة مشرفة”.

وتساءل المتحدث، ما مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة؟ هل ستكون لها وظائف جديدة؟ ماهي؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على انقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوز ذلك؟ ألا يعتبر ذلك تبديدا لأموال عمومية لايجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته؟”.

ومن الحجج التي قدمعها وزير العدل السابق لرفض مسعى وهبي، أن الإنتقال الرقمي الذي انخرطت فيه بلادنا، وان بشكل مضطرب ومتفاوت، سيجعل من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة او متفرقة، سيجعل ذلك كله، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي، ذلك أن هذا الاخير لن يكون في حاجة إلى التنقل إلى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، مشددا على أن ما يهم المحامين هو تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم، خاصة المحكمة الزجرية وتسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج الى التنقل اليها الا استثناء.

وحاول القيادي السابق في “البيجيدي” توريط خلفه على رأس وزارة العدل، في قضية تتعلق بالتراخي في إنجاز مشاريع وتنفيذ تعليمات ملكية، حيث قال إن “ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه جلالة الملك، نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المامول اتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية 2022، لكن الملاحظ أن هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، إن لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات اخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد”.

“عوض صرف المال العام على موضوع تبدو اهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية”، يسترسل المتحدث في تدوينة له، مستدركا “البيضاء تتوفر حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، ضخمة ومكلفة، ومن شأن هدمها لأي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، و تبديدا مجرما، لايجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن إحدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف اما التوسعة او الإصلاح بتكاليف هامة”.

وخلص الرميد، إلى التأكيد على أن “بلادنا في حاجة الى ترشيد إمكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”، مشددا على ضرورة انجاز المحكمة الرقمية في أقرب الآجال، “لأنها الحل الأمثل لمعظم المشاكل الحالية، وهي الأمل المنشود ، لمواكبة التطور الرقمي العالمي والوطني الذي مازالت المحاكم دونه بكثير”.