كشفت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، عن مخرجات لقاء النقابات الصحية أمس الأربعاء 22 يونيو 2022 بمقر مديرية الموارد البشرية.
وأوضحت المنظمة الديموقراطية للصحة في بلاغ وصل آشكاين نظير منه، أن اللقاء حضره “الفرقاء الاجتماعيون ممثلين في النقابات الصحية الأكثر تمثيلية، ومدير الموارد البشرية مرفوقا بطاقمه الإداري وممثل مديرية القوانين و المنازعات بحضور ممثلي مكتب الدراسات، حيث قدموا عرضا حول الإصلاح الهيكلي الذي انخرطت فيه وزارة الصحة والحماية الإجتماعية عرضوا فيه المكتسبات والنتائج المحققة من جهة و التحديات والأعطاب التي تعيق المنظومة الصحية من جهة أخرى”.
وتناول اللقاء الوضعية الراهنة لبعض النقط المتعلقة بالحوار الإجتماعي والمتمثلة في “تغير الشبكة الإستدلالية للأطباء والصيادلة و الأطباء جراحي الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الإستدلالي 509 عوض 336، حيث تم الشروع في تغيير وتعديل المرسوم رقم 2_99_ 651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الاطباء والصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، و سيتم عرض مشروع المرسوم على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022.
كما تم الإتفاق على “تسريع وتيرة الترقي للممرضين و تقنيي الصحة من خلال تعيين الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية سلم (9) في الدرجة الأولى”، علاوة على “تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى في السلم (10) عند تاريخ صدور المرسوم 2_17_535 في النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة و ذلك بمنحهم ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي في الدرجة الممتازة وتتم هذه الترقية عن منح هذه الأقدمية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة”.
كما أفضى اللقاء إلى ضرورة “تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (11) عند تاريخ نشر المرسوم رقم 2_17_535 في الجريدة الرسمية بالجريدة الرسمية وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها ثلاثة سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية، وتتم هذه الترقية بمنح هذه الاقدمية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة”.
ولفت بلاغ النقابة نفسها الإنتباه إلى أنه “سيتم تنفيذ هذه الاجراءات على مدى سنتين ابتداءً من فاتح يناير 2023 وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 اكتوبر 2022، مع “الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل الى 1400 درهم خام شهريا وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2023، مع مواصلة النقاش في الموضوع في اطار قانون الوظيفة العمومية الصحية”.
وأكد المصدر نفسه على أنه “تم الشروع في تعديل المرسوم 2_99_649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وسيتم عرض مشروع المرسوم على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022”.
وخلص اللقاء إلى “دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتمكينها من تعزيز الخدمات التي تقدمها لفائدة مهني الصحة، إذ تم توقيع اتفاقية إطار بين المؤسسة و وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تهم المخطط الإستراتيجي لتنمية خدمات المؤسسة على مدى العشر سنوات المقبلة 2022_ 2031 وتهم هذه الإتفاقية ثلاثة محاور هي على التوالي: الإستثمار في البنية التحتية من خلال إحداث مراكز سياحية وسوسيو ثقافية ورياضية، تمويل الخدمات الإجتماعية الإعتيادية المختلفة، دعم الولوج إلى السكن، التأمين الصحي التكميلي منح التفوق الدراسي، إحداث وتهيئة المقاصف وفضاءات الراحة لفائدة العاملين بالمصالح الادارية والاستشفائية للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها”.
واتفق المجتمعون، يضيف البلاغ، على “برمجة عرض المشروع المتعلق بالملحقين العلميين على انظار المجلس الحكومي في اقرب الآجال والذي يضم النقط التالية: التسمية “الملحقين العلميين”؛ المهام المقترحة في المشروع؛ الترقية؛ التعويضات؛ الإدماج”
أما فيما يخص الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات والهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، يسترسل البلاغ فقد “عبر مدير الموارد البشرية عن انخراط الوزارة في الاوراش المتعلقة بتسيير وتدبير الموارد البشرية حيت تعتزم إطلاق طلب العروض الخاص بهذا المشروع، نظرا لعدم انتقاء أي عرض في إطار طلب العروض الأول الذي أجري بتاريخ شتنبر 2021، كما سيتم تنظيم دورتين تكوينتين لفائدة ممثلي الفرقاء الاجتماعيين الأول في شهر يوليوز 2022 والثاني في شتنبر 2022”.
وتابع المصدر نفسه، أنه “نظرا لوجود إكراهات تنظيمية وقانونية لغحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كهيئة موحدة تمثل جميع الفئات ( الاطر الخمسة للممرضين وتقنيي الصحة )، فإن الوزارة تعمل نحو خلق هيئة لكل إطار”.
في حين أنه بهدف من إحداث هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من أجل إضافة القطاع العام الى جانب القطاع الخاص، سيتم تعديل المواد التالية: المادة 38 من القانون13_45 المتعلق بممارسة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛ المادة 38 من القانون 13_43 المتعلق بممارسة مهنة التمريض؛ المادة 35 من مشروع القانون رقم 14_25 المتعلق بمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية”.
كما “سيتم عرض مشاريع القوانين على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022 بعد استطلاع رأي الشركاء الاجتماعيي، مع “التأكيد على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي مستهل شهر شتنبر لمناقشة ملفات خريجي الماستر والسلم الثاني من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.
