إسبانيا ترفعٌ صادِراتِها من الطاقة الكهربائية نحو المغرب إلى “مستويات قياسية”

رفعت إسبانيا مبيعات الطاقة الكهربائية للمغرب إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت صادرات الكهرباء الإسبانية إلى المغرب عبر الربط البيني للمضيق في ماي الماضي، الأمر الذي ترجم إلى رصيد سلبي لإسبانيا يبلغ 38 ألف ميغاوات في الساعة.

وكشفت صحيفة “lainformacion” الإسبانية، أن طريق الطاقة السريع تحت مضيق جبل طارق يسير بأقصى سرعة، حيث زادت إسبانيا مبيعات الكهرباء للمغرب في يونيو الماضي، لتسجل مستويات قياسية لمدة عامين من خلال ربط التحت مائي المذكور، المعروف باسم “مشروع REMO”، وهو ما أحدث انتعاشا في تدفق الكهرباء إلى الرباط في خضم التوتر بين الجزائر وإسبانيا بسبب دعم الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

ووفقًا للأرقام الرسمية التي جمعتها “Red Eléctrica”، فإنه من الضروري العودة إلى عام 2020 للعثور على ذروة شهرية لإنتاج الطاقة الإسبانية إلى المغرب أعلى من تلك التي وصلت إليها في ماي الماضي، عندما صدرت إسبانيا أكثر من 100000 ميغاوات في الساعة للحصول على التوازن (الفرق بين الواردات والصادرات) السلبي، أي ما يقارب 38000 ميغاوات ساعة.

موردة أن “الأرقام بعيدة عن الرصيد الذي تم تسجيله في مايو 2021، عندما لم تصل مبيعات الكهرباء للرباط إلى 23500 ميغاوات ساعة، وأغلقت إسبانيا الشهر برصيد إيجابي قدره 58.200 ميغاوات ساعة.

ولفتت  “lainformacion”  الان الإنتباه إلى أن الربط الكهربائي السابق ذكره هو الوحيد الذي يوحد أوروبا (من طريفة) بنظام الكهرباء المغربي، وأن هذه الدائرة، التي هي نشطة منذ عام 1997 وتم تمديدها في عام 2006 بكابل ثانٍ، تسمح بقدرة تبادلية إجمالية تبلغ 600 ميغاوات من الجنوب إلى الشمال و 900 ميغاوات من الشمال إلى الجنوب، حيث كان هذا الطريق السريع تحت الماء يستخدم تاريخيا بشكل أساسي لتصدير الكهرباء إلى المغرب.

وأوضح المصدر نفسه أن المغرب تمكن من عكس الإتجاه في نهاية عام 2018، بفضل نشر منشآت إنتاج الطاقة في البلاد، مما أدى إلى إطلاق قدرته على التوليد، ومنذ ذلك الحين، حافظ تدفق الكهرباء ذهابًا وإيابًا عبر المضيق على توازن معين، إلا في أوقات محددة، في شهري غشت ودجنبر 2020، في خضم الأزمة الصحية، حيث تجاوزت الصادرات من إسبانيا 120.000 ميغاوات ساعة، مما أنتج رصيدًا سلبيًا للبلاد بأكثر من 82000 ميغاوات ساعة.

ولم يتكرر المشهد حتى الشهر الماضي، تضيف صحيفة “lainformacion”، حين وصلت الأزمة بين إسبانيا والجزائر إلى ذروتها بعد فترة وجيزة، بعدما أصدرت حكومة عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء  8 يونيو الجاري، مرسوماً بالتعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا، السارية منذ عام 2002، كما أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالجزائر، بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

وتتوقع شركة “Red Eléctrica” المعروفة اختصارا بـ”REE” في شهر يونيو الحالي توازنًا سلبيًا تاريخيًا لإسبانيا في تبادلاتها من الطاقة الكهربائية مع المغرب بسبب سقف الغاز.

وأشارت عدة مصادر في القطاع، حسب نفس الصحيفة، إلى أن زيادة الطلب نتيجة الموجة الحارة الأخيرة، وأنها أحد العوامل وراء انتعاش واردات الكهرباء من المغرب، في حين أكدت مصادر من شركات الطاقة في “Ibex 35″، في تصريح لـ”lainformacion”  على أن “تطبيق الإستثناء الأيبيري سيؤدي إلى تفاقم هذه الفجوات، معتبرة أن “انخفاض سعر الطاقة الإسبانية نتيجة لسقف سعر الغاز ما سيفتح شهية الدول المجاورة لاستيراد مزيد من الطاقة الكهربائية الإسبانية”.