اشتكت “اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي و كل معتقلي حرية الرأي و التعبير بالمغرب” بالقصر الكبير، ما وصفتها بـ”الممارسات التعسفية” للسلطات المحلية بالقصر الكبير اتجاه نشاط تعتزم “اللجنة” تنظيمه.
وقالت اللجنة المذكورة في بلاغ لها، وصل “آشكاين” نظير منه ” تعتزم تنظيم يوم وطني تضامني للمطالبة بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي و التعبير بتنسيق مع لجان التضامن الوطنية بمشاركة عائلات المعتقلين و هيئة الدفاع و بتأطير من الإطارات الحقوقية الديمقراطية والتقدمية، وذلك يوم الأحد 3 يوليوز 2022 بدار الثقافة، قاعة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير” .
وكشفت ذات اللجنة “أنها قد واجهت خلال مرحلة الإعداد، فيما يخص حجز قاعة دار الثقافة، ممارسات تضييقية من طرف السلطات المحلية التي رفضت تسلم الإشعار بتنظيم النشاط و كذا إصرار المجلس البلدي على تمكينه من نسخة للاشعار في خرق سافر للاختصاصات المخولة له قانونيا تشبثا منه بتأويلات خاطئة و غير قانونية”، حسب تعبير البلاغ.
وأوضحت اللجنة أنها “تعتبر نفسها مستوفية لكل الإجراءات و المساطر القانونية المعمول بها و تتشبث بحقها في استغلال القاعات العمومية وتؤكد عزمها على تنظيم اليوم الوطني التضامني بكل فعالياته وبكل الوسائل و الإمكانيات المتوفرة و المتاحة”، مشددة على أن “كل الممارسات التعسفية التي تنهجها السلطات المحلية لن تثبط عزيمتنا، بل لن تزيدنا إلا عزما و إصرارا على المضي في درب النضال و التضامن حتى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي و التعبير.”، وفق تعبير أصحاب البلاغ.
في اعتقاد الشعب المغربي أن هؤلاء سجناء حق عام وليسوا سجناء راي ، الكل تابع المحاكمات عن قرب وبحضور كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين من الداخل والخارج ، فلماذا الركوب من جديد على هذه الموجة وفي هذه الظروف