2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مؤسسة البخاري الخصوصية بطنجة إلى مقاضاة إدارة المؤسسة بسبب محاولتها إرغام الآباء على أداء رسوم الدراسة لشهر يوليوز، رغم وجود مذكرة توصي بإتمام الفروض في 2 من يوليوز المقبل، وهو ما دافع الجمعية إلى إعلان رفض الأداء في الشهر المقبل.
وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ وصل آشكاين” نظير منه، على “خياره المبدئي المتمثل في تغليب روح الحوار والتراضي؛ في إطار المقاربة التشاركية بين المؤسسة والأسر ممثلة بالجمعية؛ في جميع القضايا الخلافية؛ وفي مقدمتها هذه “الأزمة المختلقة”؛ وترحيبه بالتالي بأي عرض متوازن؛ تقدمه إدارة المؤسسة ويرتضيه الأمهات والآباء”.
وشدد البلاغ، على أنه “أمام عدم اكتراث إدارة المؤسسة بمواقف الأسر، فإن المكتب الإداري لجمعية الآباء المذكورة؛ واستنادا لتقدير مواقفه القانونية التي عبر عنها في نشرته التواصلية الأولى؛ قرر الدعوة إلى عدم أداء شهر يوليوز؛ ما لم يتعلق الأمر بالرغبة في الاستفادة الاختيارية من الأنشطة الصيفية المعلن عنها من لدن إدارة المؤسسة”.
واستغرب الآباء “من عودة الإدارة إلى الخرق القانوني لمقتضيات المذكرة الوزارية المحددة لآجال إجراء جميع الامتحانات رغم تنبيهه لها سابقا؛ وهو ما اضطره إلى توجيه مراسلات في الموضوع إلى الجهات المختصة طلبا للتدخل العاجل؛ ودعوته مجددا إدارة المؤسسة إلى المسارعة إلى تعديل برنامج الإمتحانات وفق ما تفرضه المذكرة”.
وطمأن المكتب المسير للجمعية “جميع الأمهات والآباء بأنهم لن يضطروا للقيام بأية إجراءات أخرى عدا الحرص على أن يحترم القانون؛ لأن القانون فوق الجميع”، موردا أن “جواب السيد الوزير داخل قبة البرلمان؛ ودفعه بأن الأزمة القائمة خارجة عن نطاق اختصاص مصالح وزارته المتمثلة في الوصاية الإدارية والتربوية؛ على اعتبار أن الأمر يدخل في إطار العلاقة التجارية والمالية بين المقاولة وزبنائها، وأن هذه العلاقة بطبيعة الحال تضبطها القوانين التنظيمية للأنشطة التجارية”.
مؤكدا على أن “هذا يعني أنه على المتضرر اللجوء إلى القضاء المختص، وهو توجيه لمسؤولي الوزارة بأن كل إقحام للجوانب التربوية في هذه العلاقة المالية والتجارية من قبيل استخدام المتعلمين رهائن، أو التمديد في البرنامج الدراسي خارج الآجال المحددة؛ أو التهديد بعدم إعطاء شواهد الدراسة والنتائج وشواهد المغادرة وغيرها؛ سيعرض المؤسسات الخاصة المعنية للعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمؤسسات التعليم الخصوصي, الذي تقاسمناه معكم سابقا”.
كما يعتزم الآباء الغاضبون “تشكيل خلية يقظة لتدبير الأزمة؛ وبقاء المكتب في حالة انعقاد دائم لتتبع تطورات الوضع. وتتكون الخلية من مجموعة من فرق الدعم المختصة؛ أولها: فريق الدعم القانوني؛ وثانيها: فريق الدعم الإداري؛ وثالثها: فريق التواصل المباشر وتلقي الشكايات”.
