ارتفاعُ أسعار المحروقات يُهدِّد بتوقف عددٍ من خدمات الجماعات الترابية

تسببت أزمة فيروس كورونا التي شهدها المغرب والعالم في السنتين الأخيرتين في أزمة مالية خانقة بعدد من الجماعات الترابية بالمملكة، حيث أسهمت في تقليص كبير لمداخليها. لتأتي الحرب الأوكرانية الروسية لترفع أسعار مجموعة من المواد الأساسية في مقدمتها المحروقات.

فبعدما استبشر عددٌ من السياسيين خيرا باستقرار الحالة الصحية ببلادنا، معتبرين أن الوضع الإقتصادي في المغرب سيتحسن مع مرور الوقت، ما سيسهم في انعاش خزينات الجماعات الترابية. حتى تفجرت الأزمة الأوكرانية الروسية التي رفعت أسعار المحروقات إلى مستويات أثرت بشكل كبير على الجماعات الترابية.

فقد وجد عدد من رؤساء الجماعات الترابية أنفسهم محرجين ما بين مطالب الساكنة في التنمية والعجز الكبير الذي تشهده خزينة جماعاتهم، خاصة أن هذا الإرتفاع الذي تشهده أثمنة المحروقات أثر بشكل كبير على ميزانيات التسيير، لاسيما أن عددا من هذه المؤسسات المنتخبة تعاني من عجز جراء ارتفاع النفقات الإجبارية.

وحيث إن ارتفاع أسعار البنزين والغازوال فاق توقعات الجميع، فقد أثر بشكل كبير على تقديرات ميزانية الجماعات في الشق المتعلق بالكازوال. وتشير المعطيات أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستجد المؤسسات المنتخبة نفسها في موقف صعب، خاصة وأن برمجتها للميزانية في الفصل المتعلق بالكازوال بُنِي على توقعات كان فيها سعر هذه المادة مستقرا.

المعطيات ذاتها، أكدت أن العديد من المؤسسات المنتخبة وجدت نفسها مجبرة على القيام بتحويل بعض الإعتمادات المالية رغم ضعف مداخيل الميزانية، لتغطية العجز الذي يشهده الفصل الخاص بالمحروقات.

المقلق في ما سبق، هو أن التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات والأسعار بشكل عام، تمس بشكل مباشر الإختصاصات و خدمات القرب التي تقدمها الجماعات الترابية، مثل النظافة والخدمات الصحية والإنارة العمومية وتوزيع الماء الصالح للشرب، كما يهدد بتوقف عدد من المشاريع التنموية بمجموعة من الجماعات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والمحروقات.