مُؤتمر الجمعية يُكلِّف لجنةً بتسيير شُؤونها و ينتخبُ لجنة إدارية (صور)

أنهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأحد 26 يونيو الجاري، مؤتمرها الثالث عشر، والذي تزامن مع الذكرى 43 لتأسيس الجمعية، والذي استضافه المركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة أيام 24، 25 و26 يونيو، حيث تم انتخاب عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المشكلة من 95 عضوا من بينهم 32 امرأة و24 شابا وشابة.

وحسب بلاغ للجمعية يتوفر الموقع على نسخة منه، فإن “المؤتمر الذي انعقد تحت شعار : معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الإجتماعية، عرف حضور 468 مشاركا ومشاركة ضمنهم 368 مؤتمرا ومؤتمرة، إضافة إلى 100 من الملاحظين والمتتبعين والمسؤولين عن التنظيم”.

وأورد ذات البلاغ، أن “الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الجمعة 24 يونيو، انعقدت بحضور العديد من رؤساء ومسؤولي الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والمهنية، والشبكات الحقوقية والنسائية، وبمشاركة جماهيرية كثيفة. وتميزت بما حملته الكلمات التي ألقتها أو أرسلتها الهيئات المدعوة من عبارات المساندة والدعم للجمعية، ومتمنياتها لها بنجاح المؤتمر”.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ناقش المؤتمرون، “التقريرين الأدبي والمالي، والذين تمت المصداقة عليهما بالإجماع؛ كما تم تشكيل لجنة رئاسة المؤتمر من سبعة أعضاء وهم: خديجة عيناني، عزيز غالي، خديجة رياضي، حميد البوهدوني، أحمد الهايج، سميرة بوحية وعمار الوافي؛ فيما قدمت اللجنة الإدارية لاستقالتها، حتى تواصل لجنة رئاسة المؤتمر تسييرها لأشغالها، حيث تمت المصادقة على جميع مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر بعد مناقشتها وتعديلها من طرف مختلف اللجان ومن طرف المؤتمر؛ وتمت المصادقة أيضا على البيان العام وعلى اللائحة النهائية للجنة الإدارية المقترحة من طرف لجنة الترشيحات”.

وخلص بلاغ الجمعية، إلى أنه “طبقا للقانون الأساسي، فقد فوض المؤتمر مهمة تدبير شؤون الجمعية لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي، وفي مقدمتها الإعداد للإجتماع الأول للجنة الإدارية المخصص لهذا الغرض، والمقرر يوم السبت 16 يوليوز القادم”.