محكمةٌ إسبانية: إعادة القاصرين المغاربة من سبتة ينتهكُ حقوقهم

رفضت الغرفة الإدارية الإستئنافية بمحكمة العدل العليا في الأندلس الدفعة الأولى من الإستئنافات التي قدمها وفد الحكومة الإسبانية في سبتة ضد الإدانة التي أصدرتها الغرفة الإبتدائية، بانتهاك حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى المغرب خارج القانون، خلال الصيف الماضي.

الحكم، الذي صدر اليوم الخميس حسب صحيفة “ABC” الإسبانية واسعة الانتشار، يستجيب بشكل خاص لوضع ثمانية من هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين اتفقت محكمة سبتة الإدارية، في قضيتهم مع المنظمات غير الحكومية التي رفعت الدعوى ضد سلطات سبتة. كما أصدرت المحكمة، حكما آخر في ملفات اثني عشر قاصرًا ، تم تقديم استئناف في ملفاتهم و لم يُبت فيه بعد.

وحسب الصحيفة، فإن الأحكام الاستئنافية “تؤيد” القرار الابتدائي وتعزى القرار إلى “الطبيعة المفاجئة وغير القانونية لدخول آلاف المواطنين من الفنيدق إلى سبتة في ربيع العام الماضي، واللذين تمت إعادة معظمهم وتسليمهم إلى السلطات المغربية ومن بينهم عدد كبير من القاصرين، حيث لم يتم تخصيص ملفات الإعادة لكلٍّ منهم وحذف الوفد الحكومي في سبتة جميع الإجراءات والاحتياطات الإجرائية التي يجب الالتزام بها لإعادتهم إلى وطنهم”، وهي الأحكام الواردة في قانون الهجرة.

وفي هذا الصدد تضيف “ABC”، أنه ورداً على الادعاءات التي أدلى بها المدعي العام باسم الوفد الحكومي في سبتة، أشار الحكم إلى أن “اتفاق التعاون” مع المغرب الذي وقع في عام 2007 والذي قدمته السلطات لتبرير تسليم الأطفال والمراهقين بإجراءات “موجزة” على معبر “تراخال”، فالإتفاقية “لم تحل محل أو تستثني التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بالقُصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم ، لكنها جاءت لتكملها”.

يذكر أن السلطات الإسبانية بجيب سبتة، قامت منتصف شهر غشت من العام الماضي بترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوب كانوا قد وصلوا إلى سبتة بأعداد كبيرة من المغرب في منتصف مايو من ذات السنة، حيث أمرت وزارة الداخلية الإسبانية بعمليات الطرد هذه في 10 غشت 2021 في رسالة وجّهتها إلى الإدارة المحلية بسبتة.