لا يزال الشد والجذب بين آباء التلاميذ وأرباب التعليم الخصوصي مستمرا بسبب الواجبات المالية المستخلصة في شهر يوليوز، إذ يرفض آباء وأولياء التلاميذ أداء رسوم هذا الشهر فيما تعمد بعض المؤسسات إلى تأخير الفروض التعليمية إلى أواسط شهر يوليوز لتتمكن من استخلاص رسوم الشهر المذكور.
ووجه اتّحادُ آباء وأمهات و أولياء تلميذات و تلاميذ مُؤسّسات التعليم الخاص بالمغرب مُراسلةً إلى وزير التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يُـطالبونه فيها بالتدخل من أجل “حماية الآباء من تحايل مؤسسات التعليم الخاص و إيقاف الإبتزاز عبر تحديد موعد مسمى لنهاية السنة الدراسية 2021 -2022”.
وأوضح اتحادُ آباء و أمهات و أولياء تلميذات و تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، في مراسلته التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن “بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تلجأ لابتزاز الآباء ومطالبتهم بأداء مبالغ غير مستحقة الأداء خلال شهر يوليوز من سنة 2022″.
وشدّد المصدر ذاته على أن مطالبة المؤسسات بهذه المستحقات تأتي رغم أن ‘المذكرة الصادرة بتاريخ 20 ماي 2022 تحت رقم 22× 030 في موضوع مواعيد و مواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والغمتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 201-2022، والتي حددتها في كل من مستويات التعليم الإبتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ما بين 27 يونيو و02 يوليوز 2022، بما يفيد أن نهاية الفروض سالفة الذكر ستكون في الفاتح من شهر يوليوز على اعتبار أن تاريخ 02 يوليوز يصادف يوم السبت وهو يوم عطلة بالتعليم الخاص”.
موردا أن “الإمتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الإبتدائية والإمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي ستجرى يوم 05 يوليوز 2022، بمؤسسات التعليم العمومي و تحت الإشراف المباشر للأطر الإدارية و التربوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في حياد تام وبمعزل عن مؤسسات التعليم الخاص”.
وأكّـــد آباء التلاميذ على أن “بعض هذه المؤسسات لجأت إلى أسلوب الإلتواء و التحايل، عبر تمطيط الزمن المدرسي بشكل غير مبرر و لا سياقَ تربويَّ يؤطره، على اعتبار أن المقرر الدراسي تم انجازه بالكامل، و برمجة أنشطة ترفيهية تدخل ضمن خانة أنشطة العطل و التي يمكن الإستغناء عنها من طرف التلاميذ والآباء”.
واعتبرت الهيئة نفسها أن ذلك “فيه تمييز بين تلاميذ الخصوصي و بين تلاميذ التعليم العمومي، وضربٌ لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، و خروجا عن المألوف، حيث جرت العادة أن نهاية السنة و بداية العطلة المدرسية بالنسبة للتلاميذ تسجل مع اجتياز آخر امتحان من السنة المدرسية، ليفسح المجال أمام الأطر التربوية والإدارية لاتخاذ تدابير نهاية سنتهم المهنية والمرتبطة أساسا بإدخال النقط و عقد مجالس الأقسام، و توقيع محضر الخروج”.
و سجل في نفس الوقت “السلوك القويم و المسؤول الذي نهجته بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تتسم بحس مواطناتي والتي أعلنت فيه و بكل موضوعية، أن نهاية الدراسة ستكون خلال شهر يونيو الجاري دون مطالبة أولياء التلاميذ بأداء رسوم شهر يوليوز المقبل”.
ولفت انتباه الوزير إلى إن “الأمر لا يعدو أن يكون مقاربة “مقاصية” مرتبطة ومختزلة للنزاع في تقدير ذاتي أن “من أدى شهر شتنبر لا يحق للمؤسسات بمطالبته بأداء شهر يوليوز”، في إيحاء على أن “العكس صحيح”، بل هو مرتبط بمسألة أخلاقية ومعادلة مبدئية أساسها الأداء مقابل الخدمة”.
“وبما أن الدخول المدرسي تم تأجيله إلى غاية شهر أكتوبر”، يورد آباء تلاميذ الخصوصي “والدراسة كما جرت العادة ومنطقيا في مختلف بلدان العالم، تتوقف تلقائيا بمجرد اجتياز التلاميذ والطلبة لامتحانات نهاية السنة يعني في أقصاها فاتح يوليوز 2022، فإن منطق الحق والعدل يقتضي عدم آداء شهر يوليوز، فهو غير مستحق وليس هدية استدراكية مرة أخرى لاستخلاص مبالغ غير مستحقة من جيوب الآباء”.
وتابع المصدر نفسه أن “الأمر يقتضي بناء علاقات جديدة تتأسس على فهم سليم لطبيعة الحق في التعليم، وخصوصية الإستثمار في هذا القطاع وأدوار الدولة الكبرى فيه، ولن نبالغ إن قلنا إن أمن المجتمع ومستقبله مرتبط بهذا الحق، مما يقتضي من الفاعلين الخواص الذين يدخلون غمار هذا المجال أن يستحضروا المبادئ المؤطرة للحق في التعليم فلا هو بخدمة عادية ولا بسلعة”.
وجدد الآباء مناشدتهم الوزير ‘للتدخل وفق ما تقتضيه المبادئ الدستورية الكبرى، وما يتشبث به المغرب من التزاماته الدولية لوقف ما يتعرض له الأطفال و أوليائهم من طرف المؤسسات الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم”.
داعين بنموسى إلى “التدخل العاجل من أجل رفع الغموض الذي يعتري تحديد نهاية الموسم الدراسي، والذي لم تشر إليه مذكرتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، حيث يفسح المجال أمام التوتر والإحتقان والإبتزاز والمقاومة والركوب على لغة المغالطة، حيث يظل هدفها واحد وهو استخلاص مبالغ غير مستحقة”.
