2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تبرأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من مقترح قانون يتعلق بمنح المرأة العاملة الإذن بالتغيب بسبب الحيض.
وأوردت المجموعة في توضيح لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، قائلة ” أؤكد لكم أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لم تقدم أي مقترح قانون من هذا القبيل”.
وأوضح ذات التوضيح أن من تقدم به هي مجموعة بمجلس المستشارين تحمل اسما مشابها.
وكانت مجموعة العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين قد تقدمت بمقترح للقانون المذكور يقضي بالسماح للموظفات بإمكانية التغيب لمدة يومين من كل شهر.
وجاء في مقترح القانون هذا، الذي وضعه النواب المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومصطفى بن فقيه، أن الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة.
وشدد المصدر على ضرورة مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.
اوا لخداو هما الحق فالتغيب من أجل العادة الشهرية حنا الرجال يحق لنا حق التغيب في حال قمنا بالعادة السرية المهم هو كيف سيتم تصنيفها شرعا وقانونا . أنشر يا ناشر الا عندك الجرأة وحرية التعبير
مادام المشرعون في المجلسبن السيركيين التهريجيين الى هذا الحد، فلماذا لا تقترحون ايضا قانون عطلة 3 ايام للرجال بسبب الترمضينة، و 1 يوم للرجال والنساء للذهاب للحمام البلدي. و7 ايام للنساء الموظفات في رمصان لاعداد الشباكية والزميتة. لقد هزلت و هزلت والأمور محزوقة.
ههههه وهدرو على التعدد والطرد من البيت والعنف. هل الدورة الشهرية مرض، نلاحظ مستوى متضعضع للبعض