اليماني: بنعلي تجهلُ ما يقع و مصفاة سامير من بين الأكْـثر مردوديّة في العالم

تطرقت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي لقضية مصفاة “سامير” المعروضة على القضاء، حيث أكدت أن المغرب ليس في حاجة إليها لعدة اعتبارات منها ما هو قضائي واستثماري وما يتعلق بالبيئة أيضا.

وأوردت بنعلي خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني يبث على القناة الثانية، أن هناك حلولا أخرى سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مضيفة أنه يمكن اقتناء البترول من سوق النفط بشكل مباشر.

وسجلت الوزيرة أن ملف سامير ملف معقد نتيجة المشاكل المتراكمة على مدى 20 سنة بين المستثمر و الدولة و الحكومة المغربية، وأن تكرير البترول في 2022 عرف تغييرات كثيرة لم يعد كما كان عليه في 1970.

وشددت على أن المصفاة اليوم و من أجل أن تكون تنافسية عليها أن تكون بحجم 4 مرات مما هي عليه، مسترسلة “كما أن ساكنة المحمدية طالما اشتكوا من التلوث الذي كانت تسببه مصفاة سامير”.

و من جانبه، رد الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و منسق جبهة إنقاذ ”سامير”؛ الحسين اليماني، على تصريحات الوزيرة، مبرزا أن  بتصريحاتها هذه تصنف نفسها في خانة معسكر اللوبي المتحكم في أسعار المحروقات بالمغرب.

وأضاف اليماني في تصريح لـ “آشكاين” أن الوزيرة لديها معلومات مغلوطة عن المصفاة و تجهل ما يقع فيها، مبديا استعداد نقابته لاستقبال بنعلي وتوضيح الأمور لها.

وأوضح المتحدث أن مصفاة سامير من بين المصفيات الأكثر مردودية في العالم بحسب “مؤشر تعقيد نيلسون”، (وهو مؤشر لقياس مدى مردودية المصفاة )، حيث وصل 7.4.

وأقصى سلم في العالم، يردف اليماني، يصل 9.38 بأمريكا الشمالية تليه أوروبا الغربية بسلم 6.80، فيما مؤشر دول الشرق الأوسط لا يتعدى 4.8، بحسبه.

وبخصوص الطاقة التكريرية للمصفاة، يردف المتحدث، فإن سامير كانت تنتج 150 ألف برميل يومي و تعتبر من المصفاة المتوسطة إلى كبيرة الحجم على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن كلام الوزيرة مجرد تصريحات تفتقر إلى الدقة و الموضوعية.

وشدد منسق جبهة سامير على أنه إذا كان البترول يباع بثمن غالي، فإن المغرب يشتريه أغلى مرتين من ثمنه، في ظل غياب مصفاة سامير التي توقفت عن العمل منذ 7 سنوات، كما أنها كانت تساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار المحروقات بفضل شرائها المواد الخام وتكريرها بنفسها.

واعتبر اليماني أن أخطر ما في الأمر اليوم، هو أن الوزيرة سقطت في شرك عظيم، إذ تحدتث باسم الحكومة حول سامير المعروضة على القضاء، وهو ما يعد تدخلا سافرا في سلطة القضاء.

وتساءل المتحدث “ما معنى أن تسعى المحكة التجارية منذ سنوات لبيع المصفاة للخواص، وتلميع صورتها، في حين تخرج وزيرة لضرب هذه الجهود عرض الحائط، وكأنما تقول “هاذ العروسة فيها الجربة متصلاحش ليكم”.

وبخصوص شكاوي ساكنة لمحمدية بخصوص الثلوث التي قالت بنعلي إن المصفاة كانت تتسبب فيه، كذب اليماني الوزيرة بالقول “سامير توقفت عن العمل قبل 7 سنوات، و مؤخرا سكان المحمدية نظموا وقفة احتجاجية بسبب التلوث الناتج عن المحطة الحرارية التي تستخدم الشاربون تحت سلطة ذات الوزيرة بنعلي”.