اعترف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ، خوسيه مانويل ألباريس ، أمس الخميس ، أنه في كل مرة يتم الكشف عن حالة قطع علاقات تجارية من أحد الأطراف الجزائرية يتم إخطار المفوضية الأوروبية، موجها أصابع الإتهام للجزائر التي تحاول فرض حصار اقتصادي للضغط على إسبانيا، منذ اعترافها بمقترح الحكم الذاتي كحل منطقي و وحيد لمشكل الصحراء المفتعل.
وقال الوزير في مقابلة مع “راديو ناسيونال”، نقلتها صحيفة “El Periodico de España” الإسبانية، عندما سئل عن التوتر الدبلوماسي مع الجزائر؛ “هذا ما نقلته لي وزيرة الدولة للتجارة، أنه على الرغم من التصريحات الجزائرية بأنها تهيئات تنم عن سوء نية من جانب إسبانيا ، إلا أن هناك بالفعل حصارًا للعمليات التجارية”.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الإسباني، أن السياسة التجارية مشتركة مع أوروبا، و هذا ، على حد قوله ، يعني أن رد الفعل والسياسة المنتهجة أمام الخروقات الجزائرية في يد نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السياسة التجارية للإتحاد الأوروبي ، فالديس دومبروفسكي.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الجزائر، أكد ألباريس أنهم “يعملون عليها”، وأنهم في كل مرة يكتشفون فيها عمليات قطع علاقات تجارية تخالف الإتفاقيات بين البلدين “يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية التي تطلب توضيحات من الجزائر”. وأضاف؛ “نأمل أن يتم تصويب ذلك من خلال الحوار الدبلوماسي والصداقة المعلنة بين الشعب الإسباني والشعب الجزائري”، مؤكدا أنه على اتصال دائم برجال الأعمال الجزائريين.
ومن ناحية أخرى، حول أحداث مليلية، نقل الوزير كونه “مقتنعا” بأن لا الدرك المغربي ولا قوات و أجهزة أمن الدولة “تحاول خرق حقوق الإنسان لأي شخص” ، وأن “هناك صعوبة كبيرة في توجيه الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون القفز على الحاجز الحدودي”. مؤكدا أن ظاهرة الهجرة معقدة للغاية و أن تعاون السلطات المغربية ضروري.
و بخصوص اتهامات المغرب للجزائر، بعدم مراقبة حدودها والتسبب في تدفقات المهاجرين، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن التحقيقات الجارية ستوضح الحقائق.
