2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذّر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من استعمال النفوذ من طرف مرشحين أسقطتهم المحكمة الدستورية من مقاعدهم البرلمانية عن دائرة الحسيمة.
وسجل بيان للكتابة الاقليمية لحزب الوردة بالحسيمة، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه في إطار مواكبتها لما يتعلق بمستجد تنظيم الإنتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 يوليوز 2022، أن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المؤدي إلى الغاء الانتخابات والأمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون و تقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية”.
ونبه المصدر نفسه إلى “عودة نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص من قبل بعض العازمين على خوص الإنتخابات من جديد”، مؤكدا على أنه “لا يجوز في أي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة أو استغلال تصويته خارج إطار الإختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية”.
وسجلت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بالحسيمة أن “واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والإحتيال السياسي من خلال عدم إیلاء أي اعتبار لمصداقية الإنتماء للحزب السياسي و برنامجه والسعي إلى الإستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر “مناضلی “، بعض الأحزاب على أحزاب أخرى ثم السعي مرة أخرى إلى ارجاعهم إلى أصولهم الأولى”.
وحذرت الهيئة ذاتها “من أية تحركات أو مساعٍ لبعض من يتحمل مسؤوليات اقليمية من استغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء و المستشارين، من خلال اتصالات و وعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتؤكد أن كل معطيات “رادار” السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذه السلوكيات و الممارسات المشينة”.
ودعت إلى “الحرص الشديد على عدم تكرار نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيئ إلى مؤسساة و دولة الحق و القانون، والحرص الأمثل على رعاية الإستحقاق الإنتخابي من کل أشکال التحريف والتزوير والإستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة؛ وحمايه حقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الإنتخابية”.
وخلص الحزب إلى أن “كل هذه المعطيات التي تطفو فوق السطح تحيلنا إلى عهد سابق كانت فيه الديمقراطية أمام امتحان عسير”، مؤكدا على أنه “أمام تكرار نفس النهج والأساليب المخلة بالقيم وبالمبادئ الديمقراطية فإن المشاركة في استحقاق انتخابي تنعدم فيه قواعد التنافس الشريف والبنّاء يعتبرُ مساهمةً في تقويض المسار الديمقراطي و لا يصحُّ إلا الصّـــــحيح”.
