المُتضامنون مع الريسوني والرّاضي و مُعتقلي الرأي يُـصدرون إعلان القَصْر الكَــبير

اعتبرت اللجنة المحلية “للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني و عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير” بالقصر الكبير بتنسيق مع اللجان الوطنية، أن مهمة “النضال من أجل الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين هي مهمة آنية تقتضي انخراط كل المؤمنين بقيم الحرية والديموقراطية، وتعاون كل ضحايا القمع السياسي”.

وترى اللجنة المذكورة في “إعلان القصر الكبير”، الصادر عقب يوم تضامني مع المعتقلين المشار إليه، نظم بمدينة القصر الكبير يوم 03 يوليوز الجاري، (ترى) أن “النضال من أجل مطالب جزئية من قبيل استقلال القضاء و تعديل القوانين المعادية للحريات وإقالة كل مسؤول تبث انتهاكه للحقوق والحريات، يندرج ضمن فهمها العام للنّضال من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية”، مشيرة إلى أن “كل انتصار على هذه الجبهة يعتبر حلقة تراكم للإنتصار النهائي لنضالنا”.

ويشدد المتضامنون مع الريسوني والراضي و”معتقلي الرأي”، على ضرورة خلق بنية تنظيمية وطنية تنبني على التراكمات النضالية في مواجهة ما وصفته بـ”القمع السياسي”، وتسعى إلى تجميع و تجذير كل المبادرات وتحفز النضال الشعبي من أجل الحريات الديموقراطية”.

وخلص الإعلان الذي أصدر بمناسبة ما سمي “اليوم الوطني للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”، إلى التأكيد على أن “النضال ضد الإعتقال السياسي يرتبط ارتباطا عضويا بالنضال ضد السياسات الإقتصادية والإجتماعية المنتجة لأسباب القمع السياسي والمرتبطة بسعي القوى الإجتماعية والسياسية السائدة لتأبيد الوضع القائم الخادم لمصالحها”، وفق تعبير المصدر ذاته.