ما مصير استقالة الداودي؟

مرت نحو ثلاثة أسابيع، على تقديم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لطلب إعفائه من مهامه الحكومية، مباشرة بعد مشاركته في الوقفة الإحتجاجية التي نظمها جزء من عمال شركة “سنطرال دانون” ضد حملة مقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية، دون أن يعرف مصير هذه الإستقالة خاصة أن الداودي لازال يمارس مهامه بشكل عادي.

الداودي: “طلب الإعفاء لم يعد بين يدي”

وفي هذا السياق، أجاب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، في الشؤون العامة والحكامة، على سؤال لجريدة “آشكاين”، حول مصير طلب إعفائه من مهامه الذي تقدم به لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قائلا: “لم أطلع على أي شيء، وليس في علمي أي شيء”، مضيفا “هذا الملف لم يعد بين يدي، صافي”.

ومن جهته، يرى عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري، بكلية الحقوق بالمحمدية، أن “طلب الإعفاء محدد في الفصل 47 من الدستور، وهو ليس علاقة مباشرة بين الوزير والملك، بل علاقة غير مباشرة يتوسطها رئيس الحكومة الذي يلتمس من الملك إعفاء وزير إما بمبادرة منه أو بمبادرة من رئيس الحكومة أو الملك يعفيه مباشرة”.

الشرقاوي: ليس هناك مايثبت أن العثماني تقدم بطلب الإعفاء للملك

واعتبر الشرقاوي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “المطلوب الآن معرفته هو هل تقدم العثماني بطلب إعفاء الداودي للملك، خاصة أنه ليس هناك ما يثبت أن العثماني تقدم بالطلب، أم بقي طلب الإعفاء في حدود دائرة الإقتراح التي تربط الداودي مع العثماني”، مضيفا “إن كان بالفعل رئيس الحكومة قد إلتمس من الملك إعفاء الداودي، فهذا يتطلب الرأي الملكي الذي ليس بالضرورة أن يكون بالموافقة وليس بالضرورة أن يكون بالرفض، لأن هذه السلطة يخولها الفصل 47 لرئيس الدولة”.

وفي ما يخص آجال البث في طلب الإعفاء الذي تقدم به الداودي، أكد المحلل السياسي، أنه “ليس هناك زمن دستوري يتحتم على الملك الإجابة فيه على ملتمس الإعفاء، ولم يحدد الزمن الذي ينبغي أن يجيب فيه على ملتمس الإعفاء، لذا فالمؤسسة الملكية هي التي تحدد القرار والزمان المناسب لإصدار موقفها”.