2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجَّـــه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي بهيئة تطوان الحبيب حاجي شكاية إلى رئيس النيابة العامة يتهم فيها أستاذة جامعيين “باستغلال النفوذ من أجل الإستيلاء على أموال عمومية”.
وحسب منطوق الشكاية، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فقد اتهم حجي أستاذين جامعيين ومن معهم بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة بكونهم استغلوا نفوذهم في مؤسسات عمومية و عِلْمهم المسبق بأماكن مشاريع حـكومية، وسارعوا لاقتناء مساحات شاسعة من أراضٍ فلاحية بأثمـنة بخسة تقدر بـ10 درهم للمتر الواحد، بنيَّـة الحصول على أموال من الدولة ليتم لاحقا تعويضهم في إطار نزع الملكية وتحصيل ملايير السنتيمات.
وأوضحت الجمعية الحقوقية في شكايتها، أنها “توصلت بتظلم مفاده أن هناك حالة من الترقب تسود وسط الفاعلين الإقتصاديين والمنعشين العقاريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب ترشيح أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة، وتعيينه مستشارا بديوان رئيس مجلس الجهة؛ عمر مورو”.
وشدّدت الهيأة نفسها على أنه “بناء على مصادر توصلت إليها بعد البحث والتحري في موضوع التظلم المتوصل به، أفادت أن تعيين الأستاذ الجامعي المذكور في هذا المنصب؛ فعلا قد أثار و يثير جدلا واسعا على مستوى أوساط المنعشين العقاريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ بالنظر إلى احتمال وجود شبهة “تنازع مصالحه مع منصبه الجديد، في حال استغلاله لوضعيته للحصول على معلومات متعلقة بمشاريع التهيئة التي تعتزم القطاعات الحكومية إطلاقها بعدد من المناطق التابعة للنفوذ الترابي للجهة”.
ولفتت الإنتباه إلى أنه “تأكد لها أن المعني بالأمر بمعية عميد كلية الحقوق بطنجة سابقا، الذي عينه نائبا له بعمادة الكلية؛ مقابل استفادته من هذه العقارات التي اطلع عليها و على تصميم تهيئتها بمناسبة تواجده في اللجنة المشار إليها بعده، مع مجموعة من شركائهم؛ الذين سبق لهم أن اقتنوا مساحات شاسعة من الأراضي بهذه المناطق مقابل ثمن بخس؛ ثم الإستفادة من عمليات نزع الملكية التي مكنتهم من الحصول على مبالغ مالية طائلة مقابلها”.
كما أكدت الجمعية في اتهاماتها للمعني على أنه “سبق لنفس الشخص أن تم تعيينه ضمن لجنة الوكالة الحضرية لطنجة؛ بحكم تخصصه الأكاديمي، وهي اللجنة التي كانت تسهر على إعداد دراسة لتهيئة المدينة الجديدة “شرافات” ضواحي طنجة”.
وتابعت أنه “اعتبارا لكون المعني، مع شركائه، سارع حينها إلى اقتناء مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية بالمنطقة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، وهي الأراضي التي شملها برنامج التهيئة لاحقا، ليستفيد بعد ذلك من عملية نزع الملكية ويحصل على نحو 5 مليار سنتيم مقابل هذه الأراضي بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بحسب المعطيات التي وقفت عليها الهيئة على مستوى رصدها للأحكام القضائية الصادرة فها”.
وطالب حجي، بناء على المعطيات المذكورة في شكاية جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، من رئيس النيابة العامة “إصدار تعليماته من أجل إجراء بحث قضائي في الموضوع و اتخاذ المُتعيَّــن”.
