2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة من التسويف المتكرر لتحقق اتفاقاتها المبرمة مع النقابة، حيث كشف المكتب الوطني للنقابة نفسها عن تلقيه اتصالات من “جهات رسمية”، دون أن يسميها، أجلت خطواته التصعيدية، حيث أمهلت النقابة الحكومة “فرصة أخيرة” من أجل تنفيذ التزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بالأساتذة الباحثين.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت به “آشكاين”، أن “اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتمعت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية أكدال بالرباط، استأنفت اجتماعها المفتوح منذ دورة 6 مارس 2022″، بناء على مستجدات توصلت بها النقابة.
وأشارت الهيئة ذاتها أن “هذه الدورة تأتي لتسجل حالة غير مسبوقة من استنفار الأجهزة النقابية الوطنية للتعليم العالي على كافة الأصعدة، محلياً و جهوياً و وطنياً، معبرة بذلك عن جاهزية السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من أجل التصدي لسياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، و تلكؤها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الإعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها”، وفق تعبير البيان.
ولفتت النقابة الإنتباه في بلاغ اجتماعها الإستثنائي، أنها تلقت اتصالات من مسؤولين، دون أن تذكر صفاتهم، واكتفت بالقول إنه “في بداية الإجتماع ألقى الكاتب العام كلمة باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أخبر من خلالها أعضاء اللجنة الإدارية بآخر التطورات والإتصالات من جهات رسمية بالمكتب الوطني، و ردود الأفعال الناتجة عن ذلك، بالإضافة للنتائج المسجلة لحد الآن بفضل تعبئة النقابة الوطنية للتعليم العالي”.
و خلال نفس الإتصالات يضيف البلاغ “وضعت النقابة المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم في الوفاء بالتزامات الوزارة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة، إلى جانب تفعيل الإتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي”.
و أكد المكتب الوطني للنقابة، أنه “من خلال تلك الإتصالات، عمل على دفع ذات المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم السياسة الثابتة من أجل تصفية جو الإحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، و التذمر الكبير الذي يعيشه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون”.
وأكد اجتماع اللجنة الإدارية، على “تحميل الحكومة مسؤولية غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي و البحث العلمي ببلادنا، والإستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح”، محذرة “المسؤولين الحكوميين من المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد، الذي أطلقته اللجنة الإدارية في الدورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022”.
وعلى ضوء ما سبق قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي “الإبقاء على اجتماعها مفتوحاً، واستئناف أشغالها يوم الأحد 28 غشت 2022، من أجل التعاطي مع المستجدات، و اتخاذ القرارات الملائمة، من أجل إعطاء فرصة أخيرة للحكومة للعمل على نزع فتيل الإنفجار في وسط التعليم العالي، و ما سوف يترتب عنه حتماً من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الإحتقان الإجتماعي”.
