2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن موضوع التعليم يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي و له بعد استراتيجي ضمن ورش “الدولة الإجتماعية” الذي باشرت الحكومة تنزيله.
وقال أخنوش الذي حضر اليوم الثلاثاء إلى مجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع “واقع التعليم و خطة الإصلاح”،(قال) “نحن على قناعة راسخة بأن، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الإجتماعي، مازال دون انتظارات الملك ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي”.
واعتبر ذات المسؤول الحكومي أنه “لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل
وشدد على أن “الحق في التعليم يشكل جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011، مذكرا بأحكام الفصلين31 و32 اللذين أكدا صراحة على “ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، وعلى أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الإستفادة من التعليم الأساسي”.
وأشار في ذات الصدد أن الورش الإصلاحي الذي سيقود عمل الحكومة في هذا الإطار، يرمي بحلول عام 2026 إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، إضافة إلى تجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 %، من الأطفال المتمدرسين.
