أسابيع بعد إسقاط المقاعد البرلمانية لدائرة الحسيمة، قضت المحكمة الدستورية، يوم أمس الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، بإسقاط عضوية عبد المنعم الفتاحي عن حزب الإستقلال، ومصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، (بإسقاط) من مجلس النواب، بالدائرة الإنتخابية إقليم الدريوش.
وحسب القرار الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، فقد استندت المحكمة الدستورية في قرارها، على “العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها محمد فضيلي بصفته مرشحاًـ طالباً فيها إلغاء نتيجة انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب في الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية الدريوش (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله البوكيلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي أعضاء بمجلس النواب”.
وحسب القرار، ففيما يخصُّ الطعن الموجه ضد عبد المنعم الفتاحي، “فيتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحـزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة وأن إقدام رئيس حزب سياسي بين ليلة وضحاها على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة”.
أما فيما يخص الطعن الموجه ضد المصطفى الخلفيوي، فقد أشارت وثيقة قرار المحكمة الدستورية، أنه يتلخص في دعوى، أن “عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه بزعامة شقيق المطعون في انتخابه، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الإنتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الإقتراع وحرمته من الفوز فيه”.
وإضافة إلى إلغاء المقعدين الإنتخابيين بمجلس النواب، أمرت المحكمة الدستورية، “بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
يذكر، أن المحكمة الدستورية، كانت قد ألغت سابقا دائرة الحسيمة، وأسقطت 4 مقاعد انتخابية، ويتعلق الأمر بكل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية)، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، و نورالدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي.
وهل سيتم استرجاع ما تقاضياه من أموال وامتيازات من البرلمان .