ملايير الدراهم تدفع نقابيين بارزين لمعارضة تعديل قانون النقابات (فيديو)

كشف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل؛ علي لطفي، أن قيادات بعض النقابات العمالية ترفض تعديل القانون المتعلق بتنظيم النقابات في المغرب، مشيرا إلى أن طريقة تنظيم الانتخابات الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية ومناديب العمال تعود إلى عهد إدريس البصري.

وقال لطفي خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، إن “مجموعة من النقابات بالمغرب ترفض تعديل قانون النقابات وفي المقابل تدعم وجود قانون الإضراب”، واصفا ذلك بأنه “شبيه بوضع العجلة قبل الحصان”.

وفضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، سبب معارضة بعض النقابات لمشروع تعديل القانون، مبرزا أن الأمر يتعلق بنقطة مراقبة المجلس الأعلى للحسابات مالية النقابات، خاصة أن ملايير الدعم العمومي المقدم من طرف الحكومة للنقابات لا تخضع للمراقبة ولا المحاسبة ولا أحد يسأل عن كيفية صرفها ومجال صرفت، مضيفا أن النقطة الثانية التي تخوف قيادات النقابات هي عدم استمرار المتقاعدين على رأس نقابة معينة، ما يجعل جل الكتاب العام للنقابات حاليا خارج المنافسة.

وأكد لطفي، أن رفض النقابات للقانون المنظم لعملها هو الذي تسبب في “بلوكاج” للحوار الإجتماعي، حيث رفضت مجموعة من النقابات التوقيع على الإتفاق مع الحكومة في ظل الحديث عن القانون المنظم للنقابات، مشددا على أن مثل هذه الممارسات يفقد الثقة في النقابات، حيث أن نسبة ٪3 من العمال فقط هم منخرطون في النقابات.