“تمخض الجبل فولد فأراً”، بهذا المثل العربي الدارج يمكن وصف الخرجة التلفزية الأخيرة لأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، حول أزمة الأسعار التي عرفت زياداتٍ غير مسبوقة، خاصة في قطاع المحروقات الذي عرف زيادات ناهزت مائة في المائة.
خرجة الرئيس رحو، الذي جاء إلى رئاسة مجلس المنافسة بديلا عن سابقه إدريس الكراوي، المعزول من مهامه بعد مرور فترة قصيرة على تعيينه بهذا المنصب بسبب المحروقات، (خرجة) أخفت الكثير من الحقائق على المغاربة بخصوص ما يمكن لهذا المجلس فعله فيما يتعلق بمراقبة التنافسية في قطاع المحروقات و محاربة أساليب لوبي هذا القطاع في رفع الأسعار بمستويات اعتبرت “فاحشة و لا أخلقية”.
و أهم حقيقة أخفاها رحو عن المغاربة، أو تحايل في قولها للمغاربة، هي: عجز هذا المجلس عن التدخل لمراقبة مدى احترام المنافسة و حرية الأسعار للوبي المحروقات، و بدل ذلك قال إن مجلسه هذا “لم يتخذ أيَّ قرار بعد في هذا الملف، ولا يمكن أن يفتح هذا الملف إلا بعد أن يُحيَّــن قانون مجلس المنافسة”!!
المجلس الذي لا يستطيع فتح ملف المحروقات، بحسب رئيسه الحالي رحو، هو نفسه المجلس الذي أبلغ مقرره العام مؤاخذاته للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بخصوص ما اعتبره “ممارسات منافية لقواعد المنافسة تمّ رصدها بسوق التدقيق المحاسبي و المالي القانوني و التعاقدي”، و ذلك بعد توصُّـل هذه المؤسسة الدستورية، (مجلس المنافسة) بشكاية بشأن “اعتماد المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 17 دجنبر 2019 لتوجيه يتعلق بتطبيق معايير الإستخدام الزمني والأتعاب من أجل احتساب أتعاب الخبراء ــحدَّدَ السعرَ المتوسط الأدنى لساعةٍ من الخدمة المقدمة، و الذي لا يجبُ أن يقلَّ عن 500 درهم دون احتساب الرسوم” !!!
فلماذا أصدر مجلسٌ تقريرا بخصوص شكاية حول المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، و لم يفتح، أصلا، ملف المحروقات، بناء على نفس القوانين التي تنظم أعماله؟
ذات المجلس الذي ينتظر رئيسه تحيين القانون المنظم له ليفتح ملف المحروقات و ما اعتبر “مراكمة أرباح غير أخـلاقية بالملايير”، حققها اللوبي المحتكر للقطاع بعد تحريره، هو نفسه الذي قرر إجراء دراسة معمقة حول مشروع تركيز اقتصادي بين شركتين تشتغلان في مجال مواد البناء، بعدما أشار تحليل أولي، قام به في السابق ذاتُ المجلس، إلى “وجود احتمال جدّي للمساس بالمنافسة في السوق المغربية”!!
من يعود لمشاهدة خرجة رحو على القناة الثانية يوم 6 يوليوز 2022، سيعتقد أن المتحدث هو مُمثِّل للوبي المحروقات و ليس رئيس هيئة دستورية مستقلة، حيت إن رئيس مجلس المنافسة بذل مجهودا كبيرا جدا في تبرير الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، و الدفاع عن تحرير القطاع و رفع الدعم عن باقي المواد الإستهلاكية المدعومة، بدل الحديث عن الآليات المُمـكـنة للتدخل الفوري من أجل مراقبة السوق و الحد من آثار هذه الزيادات على المواطنين؟
لو استحضر رجو ما قاله الملك محمد السادس في رسالته إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الأفريقي لوزراء المالية و محافظي البنوك المركزية للدول الأفريقية الأعضاء في البنك و صندوق النقد الدوليين الذي انعقد بمراكش، لما لعب (رحو) دور المحامي عن لوبي المحروقات ضدا على أمن واستقرار المملكة المغربية.
و نُذكِّـــر رحو بما قاله الملك، إذا لم يسبق له أن إطَّـلع عليه، ” لا يخفى عليكم أنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الإقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، و تزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام. مما لهذه الإضطرابات من عواقب اجتماعية وخيمة”.
فهل سيفهم هذا المسؤول الرسالة ويستوعب جسامة المسؤولية التي قلدها إياه الملك محمد السادس، ويستدرك ما يمكن استدراكه ليساهم إلى جانب فضلاء الوطن في حماية العباد من جشع اللوبيات وتجنيب البلاد قلاقل واضطرابات، هي في غنى عنها، أم سيتَّـبع هواه ويسقُطُ في خيــــانة الأمـــانة؟
ما هي القيمة المضافة للمجلس إن علمنا انه لا يمكنه فعل اي شيء ما دام التماسيح و العفاريت هم اصحاب القرار
والبلااد مشااات ا حمادي ….لمن تاتعاود تعاويدك…الملك تحدث عن سياق دولي وليس وطني وذكر المحروقات يعني كل شي غالي من برا. صبروا ولا ما تصبروش ما كاين ما نديرو ..يعني برحو ولا بلا. رحووو. القضية. محزوووقة محزوقة. .. كيما قال داك اللي قالها. ههههه