توقيع اتفاقية هامة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية

وقعت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ، نادية عطية، يوم الجمعة 8 يوليوز 2022 ، اتفاقية مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ومقاولتين كبيرتين من القطاع الخاص ، تهم مجال التشغيل المأجور للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وبحضور وزير الصناعة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أكدت رئيسة الاتحاد المذكور، أن “الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، حق إنساني، ومدخل لمشاركتهم الكاملة، وتكريس لكرامتهم المتأصلة، وأن انخراط مقاولتين كبيرتين يعكس صورة نموذجية لما ينبغي أن تكون عليه المقاولة المتتجة المواطنة” .

كما صرحت عطية أن معدل “البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة مرتفع ، ويمثل ست مرات المعدل الوطني، و تعود هذه النسبة المرتفعة لعدة أسباب، لعل من ضمنها، عدم ثقة أغلب المشغلين في قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك عدم تَوَفُّر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على الشواهد والتخصصات المطلوبة في سوق الشغل، نظرا لكون منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني لا توفر الترتيبات التيسيرية والتكوينات الملائمة”.

وقد نبهت رئيسة الاتحاد في هذا اللقاء إلى أن مدخل إنجاح هذا الورش الاجتماعي، هو استدراك التأخر والشروع في تنزيل مواد القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولاسيما التطبيق العاجل للمادة 15 من القانون الإطار، والتي تنص على وضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد نسبة مئوية من مناصب الشغل، ووضع تدابير للمواكبة والتحفيز لفائدة المشغلين أسوة بالعديد من الدول، وفي غياب هذا الإطار التعاقدي المنصوص عليه في القانون ، تبقى هذه المبادرات وعلى أهميتها وتقديرها محدودة الاستدامة.