بدل أن يكون محطة لمحاسبة المفسدين في الجسم القضائي و زجر السماسرة أينما كانوا، تحول التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل مسؤولة قضائية كبيرة للضغط في ملف مطروح أمام القضاء إلى صراع شد و جدب بين المحامين والقضاة.
فبعد بلاغ جمعية هيئات المحامين في المغرب الذي أدان مضمون التسجيل الصوتي المشار إليه، خرجت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، ببلاغ لها دعت فيه كل الإطارات الشبابية المنضوية تحت لوائها إلى تعبئة المحاميات والمحامين الشباب للمشاركة في وقفة احتجاجية غدا الأربعاء 13 يوليوز 2022، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
الهيئة المذكورة اعتبرت ما ورد في التسجيل الصوتي المشار إليه “حنثا باليمين الذي يلزم القاضي بتمثلها حين ممارسته المهنية”، منددين بما تضمنه التسجيل من “اتهامات جوفاء طالت جسم و مهنة المحاماة”، بحسبهم.
وطالب المحامون الشباب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بالنسبة للمفرط والمتدخل في استقلالية القضاء على حد سواء”.
المحامون الشباب اعتبروا أن الوقفة التي دعوا إليها هي “استجابة لنداء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وإيمانا بضرورة تفعيل الوسائل الإحتجاجية المشروعة للتنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون”.
كما دعت ذات الفيدرالية “كل الإطارات المهنية إلى المشاركة في هذه الوقفة التي تعتبر محطة جديدة مفصلية في معركة الدفاع عن نبل رسالة المحاماة و سمو رسالة القضاء في مواجهة لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنات والمواطنين”.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد قرر الإستماع إلى كل من له صلة بالموضوع، مشيرا إلى أن قراره جاء “على إثر تداول بعض منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع”.
وأوضح بلاغ وكيل الملك أن “النيابة العامة عملت على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والإستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك”.
