عبد النباوي يوجِّه مذكرة للقضاة تحدد كيفية تسوية خلافاتهم مع رجال الأمن

وجّــه محمد عبد النباوي الرئيس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة للمسؤولين القضائيين والقضاة بمختلف محاكم المملكة حول تدبير بعض الخلافات الطارئة.

وأوردت المذكرة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن ” المجلس توصل خلال السنوات الأخيرة بتقارير تتعلق بخلافات أثناء السير و الجولان بالشارع العام؛ بين بعض القضاة و أعوان القوات العمومية؛ والتي تجاوزت أحياناً حدود الحوار العادي”.

وأضاف المصدر “ومما يُؤسف له أن تقع مثل هذه الخلافات الطارئة بين القضاة و موظفين عموميين يعملون جميعهم على فرض سلطة القانون و إنفاذه وحماية النظام العام. ويفترض فيهم التعاون البناء والإحترام المتبادل بينهم؛ لأجل تحقيق تلك الغايات”.

ويتعين عليهم؛ تردف المذكرة، بحكم مهامهم و وظيفتهم؛ تحكيم القانون واللجوء إلى المساطر القاتونية لحل الخلافات التي قد تقع بينهم؛ في حالة تعذر حلها بطريقة ودية.

و أضافت المذكرة الموقعة من طرف عبد النباوي، قائلة “وقد تفضل السيد المدير العام للأمن الوطني بتوجيه دورية تحت عدد 12130 وتاريخ 25 يونيو 2022,؛ إلى مختلف مصالح الأمّن الوطني بالمملكة يدعو فيها موظفي الشرطة العاملين بالشارع العام والسدود الأمنية إلى التحلي باللباقة والكياسة و الهدوء؛ في مواجهة مثل هذه الخلافات عند حدوثها والمبادرة على الفور بإشعار النيابة العامة المعنية”.

و شددت المذكرة على أنه يتعين أن تسود بين القضاة ومختلف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين على حماية الأمن والنظام العامين، وذلك تأكيداً لهذا الإتجاه السليم؛ الذي من شأنه منع الإضرار بالمصلحة العامة والذي يحول كذلك دون وقوع تداعيات سلبية على العلاقات الجيدة و المتوازنة.

وأهاب المجلس بكافة القضاة إلى تجنب الوقوع في خلافات مع هؤلاء الموظفين والتعامل معهم باللياقة اللازمة والإحترام الواجب؛ واللذان يعتبران من الخصال الأخلاقية التي يتحلى بها القضاة إزاء الجميع.

كما يتعين عليهم مساعدة الضباط و الأعوان في القيام بواجباتهم والتزاماتهم المهنية؛ تضيف المذكرة، و تيسير أدائهم لمهمتهم في تنظيم السير والجولان ومراقبة المخالفات أو غيرها من المهام. وأن يتجنبوا محاولة الحصول على امتيازات غير قانونية.

وتابعت “ويتعين عليهم؛ في حالة حدوث أي خلاف؛ أن يبادروا فوراً إلى إشعار رؤسائهم و النيابات العامة المختصة وتفادي كل تصعيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ أو يضر بصورة مهنة القضاء.

وأشار المصدر إلى أن أن موضوع هذه الدورية يندرج في أطار التحسيس المستمر بأهمية الأخلاق القضائية في تحسين صورة القضاة؛ والحفاظ على كرامة القضاء وسمعته وشرفه واعتباره، وتنفيداً لما نصت عليه استراتيجية المجلس بشأن سلوك المقاربة التأطيرية والتحسيسية لنشر مدونة الأخلاقيات وتعميمها بين القضاة.

بالإضافة إلى تذكيرهم بالالتزامات المهنية المفروضة عليهم بمقتضى القانون ومدونة الأخلاقيات وكذا بمقتضى الأعراف والتقاليد المهنية.

وخلصت المراسلة للقول “ونظرا لأهمية هذه التوجيهات في الحفاظ على الأخلاق القضائية من جهة؛ ودعم العلاقات القانونية الجيدة بين القضاء ومساعديه من عناصر القوة العمومية؛ وتغليب الحس القانوني لدى الطرفين المعنيين مباشرة بتطبيق القاتون من جهة أخرى؛ فإن المجلس يأمل من السيدات والسادة القضاة أن يولوا هذه التوجيهات كامل العناية”.

وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد وجه مذكرة إلى ولاة الأمن و رؤساء الأمن الإقليمي و الجهوي و رؤساء المناطق الإقليمية ومناطق الشرطة و رؤساء مفوضيات الشرطة، حول التعامل مع ممثلي السلطة القضائية بالشارع العام.

وأكدت المذكرة على ضرورة “أن تكون العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، مبنية على الإحترام والتعاون”، مذكرة بمهام مـوظفي الشرطة بالشارع العـام و علـى مسـتوى السـدود الأمنية، التي “تتلخص في الحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام في احـتـرام تـام للقـوانين والنظم”.