محامون ينتفضون بسبب التّسجيل الصوتي.. و البراهمة تُطلق تصريحاتٍ مثيرة (فيديو)

نظم المحامون بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف تنديدا بمضامين التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة وجهوا فيه اتهامات إلى جسم المحاماة.

ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، خلال الوقفة شعارات منددة بالتدخل في القضاء عبر الهواتف، رافضين المس باستقلالية القضاء وقتل ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

و تأتي هذه الوقفة استجابة لدعوة فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، و إيمانا بضرورة تفعيل الوسائل الإحتجاجية المشروعة للتنديد باستشراء الفساد والتصدي للتدخل والتأثير في القضاء من طرف كل من يسعى إلى تقويض سيادة القانون”.

و علاقة بالموضوع، قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء، سعاد براهمة “إنه في ظل غياب المعطيات الكافية يجب التساؤل حول من سرب هذا التسجيل؟ وما الهدف من تسريبه؟ و من هي الجهة التي من مصلحتها خروج التسجيل للعلن؟”

وأضافت “أكيد أن التسجيل لم يسربه القضاة المعنيون”، مستدركة “لكن الإشكال اليوم هو كيف أصبحت المجالس المغلقة و غرف المداولات مكشوفة على تسجيلات صوتية ومدى قانونيتها؟، وهل الأمر تصريف لحسابات؟”

ولكن، تردف براهمة، الظاهر في التسجيل أن هناك وللأسف تدخلا في ملفات قضائية، وأنه بالفعل هناك بعض القضاة منزهين عن الشفافية و النزاهة والشرف، مسترسلة “كما يظهر أن التسجيل خاص و ليس تشهيرا بأحد، كما أخشى أن الناس المعنية به ربما هم فقط أكباش فداء، على اعتبار أن الفساد مستشرٍ بالمنظومة القضائية، رغم أن هناك قضاة نزيهين وليس الجميع متشابهين.

وشددت بالقول “ومسألة أخرى، نحن كمحاميين لا نعتبر أن التسجيل يمكنه المس بمهنة الدفاع لمجرد أقوال عابرة، خصوصا وأن من صدرت منهم هم ليسوا بمنأى عن الفساد”، مسجلة “وجب إعادة النظر في منظومة العدالة من خلال إصلاح وتغيير القوانين والإستقلال الفعلي للقضاء.

وخلصت المحامية بهيئة الدار البيضاء إلى اعتبار المسألة مجرد زوبعة فنجان، مُدينة بشدة ما سمته “منحى التسجيلات” في الأماكن المغلقة والخاصة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمنظومة العدالة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في بلاغ سابق، عن فتح تحقيق بعد تداول بعض منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تسجيلا صوتيا منسوبا لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.

وأورد البلاغ ذاته أن النيابة العامة عملت على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة و ظروف و خلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والإستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، و إجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.

كما أشار بلاغ الوكيل العامل للملك لدى استئنافية البيضاء إلى أنه سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك، حالما تنتهي الأبحاث.