2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت شركة “ILF Consulting Engineers” من مكتبها في ميونيخ بألمانيا، مع شريكها DORIS Engineering الموجود في باريس بفرنسا، أنها ستتكلف بتنفيذ خدمات استشارات إدارة المشاريع (PMC) لتغذية المرحلة الثانية من مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، حيث يمكن لـ”ILF” و “DORIS” الإستفادة من خبراتهما المشتركة في مجالات الإختصاص ذات الصلة وتقديم دعم أساسي للمكتب الوطني للهيدروكاربورات المغربي (ONHYM) وشركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) في تسليم هذا المشروع المهم استراتيجيًا.
ويعتبر دخول ألمانيا إلى جانب عدد من الفاعلين الدوليين في هذا المشروع الطاقي الواعد انتقالا نوعيا في مسار إنجازه، ما يجعل التساؤل مطروحا عن أثر انخراط ألمانيا في المرحلة الراهنة من وتيرة إنجاز أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، خاصة في ظل السياق الدولي الذي يشهد إضرابات دولية في إمدادات الغاز.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، أن “أثر دخول ألمانيا على خط هذا المشروع سيكون على تمويله، لان تمويل هذا المشروع سيكون بملايير الدولارات، وألمانيا أكثر الدول الأوروبية التي تعاني من الخصاص فيما يتعلق بحاجياتها من الغاز، ولهذا فإنه من مصلحتها، ليس فقط أن تسرع دراسة المشروع، ولكن أيضا تسريع تحقيق المشروع”.
وأشار الكتاني في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “الظروف جاءت مواتية في الوقت الذي كان المشكل الكبير للمشروع هو التمويل، أصبح التمويل أسهل مشكل تم التغلب عليه، لأن الأوربيين مستعدون الآن لبذل الغالي والرخيص لتسريع تحقيق تمويل المشروع”.
وتابع محدثنا أن “ألمانيا جاءت لتقدم خدمة للدول الأفريقية، ويجب الكشف عن مضامين الإتفاقية وكيف ستوزع الحصص وكيف ستحدد الأسعار، وهل ستبقى للدول الإفريقية السيادة الإقتصادية على المشروع، أم سيتحول المشروع إلى مشروع أوروبي بموافقة إفريقية، علما أن المفاوضات الجارية والتي جرت هي التي تحدد كل هذه التفاصيل، دون أن ننسى أن أصل المشروع هو إفريقي وتمويله من دول أوربية وعلى رأسها ألمانيا، وهو ما يطرح التساؤل عما إن كان المشروع سيتحول إلى ملكية أوروبية ويبقى الأفارقة دائما أرضا للمواد الخام لتصديرها بدل أن يكون المشروع مرتبطا بسياسة اقتصادية تخدم مصالح إفريقيا”.
“تسريع المشروع أمر ممكن لكن يبقى التساؤل عن ملكيته لمن ستعود في نهاية المطاف”، يسترسل الكتاني شارحا أن ما ذكره “مسائل يجب أن تثار، لأننا لاحظنا الإتفاقية التي وقعها المغرب مع إنجلترا وأن المغرب يتبجح بكونه سيمول 7 ملايين مواطن بريطاني بالكهرباء، ورأينا في آخر المطاف أن الاتفاقية تنص على أن 67 بالمائة تعود لبريطانيا و33 بالمائة فقط للمغرب”.
وخلص الكتاني إلى أن “تمويل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ليس هو الميزة، ولكن بنود الاتفاقية والقيمة المضافة التي سيتحصل عليها هاته الدول الإفريقية وأوروبا والسوق التي ستستفيد من هذا المنتوج، وهو أمر له ارتباط بالسيادة الاقتصادية على المواد الأولية، ونرى كيف أن روسيا استعصت على الغرب، لكونها(روسيا) ليست دولة فقيرة أو ضعيفة أولا تملك تكنلوجيا وبدون غيرة على مصالحها”.
