سفيرةُ فرنسا بالرباط تكشفُ أسْباب عدم تقديمِ بلادها موقفاً واضحا بخصوص الصحراء

في الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن خفوت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا وكذا عدم تقديم الأخيرة موقفا أكثر وضوحا بشأن الوحدة الترابية للمملكة على غرار أمريكا و ألمانيا و بلدان أخرى، خرجت السفيرة الفرنسية بالرباط، هيلين لوغال، للحديث عن ما وصفته بـ “العلاقات التاريخية والإستثنائية” بين البلدين.

وأكدت السفيرة الفرنسية في حوار مع صحيفة “لوماتان” الناطقة بالفرنسية، أن العلاقات بين الجانبين لا تزال كما هي قوية ولها أبعاد على عدة مستويات، موردة بالقول: “فرنسا هي المستثمر الأجنبي الرائد في المغرب مع وجود أكثر من 1000 شركة تابعة للشركات الفرنسية المدرجة، كما يعد المغرب أيضًا الوجهة الأولى للإستثمار الفرنسي في القارة الأفريقية”.

وأضافت “لا تزال فرنسا أيضًا بلد المنشأ الرئيسي للتحويلات المالية من المهاجرين والسائحين الوافدين، و علاقاتنا التجارية تطورت و هي الآن أكثر توازناً، كما أن الشركات الفرنسية قاطرات حقيقية للأنظمة البيئية الصناعية المغربية الرئيسية: السيارات مع رينو و ستيلانتيس وفاليو، والملاحة الجوية مع سافران و إيرباص.. “، مبرزة أن العلاقات بين البلدين تتجاوز اللقاءات السياسية بين المسؤولين.

واعتبرت أنه ربما تباطأت وتيرة اللقاءات السياسية في الآونة الأخيرة، إلا أن الأمر بحسبها، راجع لقيود جائحة كورونا، مشددة على أن الحكومة الجديدة في فرنسا ستعمل على استئناف الإيقاع المعتاد للزيارات الثنائية لاسيما الإجتماعات رفيعة المستوى وذلك في الأيام المقبلة.

وبخصوص نقاط الإختلاف في عام 2021 بين المغرب و فرنسا بسبب خفض الأخيرة تأشيرتها للمغاربة بنسبة 50 في المائة، الأمر الذي اعتبره المغرب “غير مبرر”، قالت هيلين: “في السنوات الأخيرة ، شهدت عمليات ترحيل المواطنين المغاربة في وضع غير قانوني في فرنسا انخفاضًا حادًا، سيما بسبب الصعوبات في التعرف عليهم و بعض المتطلبات الصحية كإثبات التطعيم ضد فيروس كوفيد أو اختبار PCR سلبي”.

وفي هذا السياق، تردف المتحدثة، اتخذت سلطاتنا قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وكذلك الجزائريين والتونسيين ، نظرًا لوجود صعوبات مماثلة في هذه البلدان، مستدركة “ومنذ ربيع 2022، تجري مناقشات رفيعة المستوى بين السلطات الفرنسية والسلطات المغربية، وبالتالي، فقد تحسنت مسألة تحديد الهوية بشكل ملحوظ و تم تحديد جدول زمني لاجتماعات مجموعات العمل حول مختلف الموضوعات”.

أما بخصوص عدم إدلاء فرنسا بموقف واضح بخصوص الصحراء المغربية على غرار أمريكا وإسبانيا و ألمانيا، ردت هيلين قائلة “فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن، تتبع الخط الذي رسمته قرارات المجلس وتحترم ميثاق الأمم المتحدة، وعلى هذا النحو فهي تدعم عمل الأمم المتحدة لتحقيق حل عادل و دائم يقبله الجميع”.

وتابعت ” وفي هذا الصدد، تعتبر فرنسا أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تشكل أساسًا جادًا و موثوقًا لحل تفاوضي، و فرنسا من أوائل البلدان التي ذكرت مساهمة الخطة المغربية، كما أن عمل فرنسا بشأن هذه القضية لا يتوقف عند هذا الحد، ففرنسا تدافع أمام العدالة الأوروبية لدعم الإتفاقيات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الزراعة والثروة السمكية”.

وأكدت هيلين على أنه بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2012، شيدت فرنسا مدرستين فرنسيتين في العيون و الداخلة، لصالح السكان المحليين من أجل تعليم أبنائهم.