أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لافتتاح “سوق الصالحين”، بمقاطعة تابريكت بسلا، وهو مشروع ذو أهمية كبرى، كان (الملك) قد أعطى انطلاقة الأشغال به في 24 أكتوبر 2017. ويروم هذا المشروع المندمج، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية باستثمارات بلغت 361 مليون درهم، النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لآلاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الإقتصادي بالمدينة.
كما يشكل افتتاح هذه البنية التجارية التجسيد الحي لسياسة القرب التي ما فتئ الملك ينهجها، ويترجم الإرادة الراسخة للملك في الإنصات لانتظارات و حاجيات المواطنين و ضمان ظروف حياة كريمة ومزدهرة للجميع.
ويهدف هذا المشروع الذي يحتوي على 1483 محلا تجاريا، و الذي حول سوقا تقليديا قديما إلى بنية تجارية عصرية جديدة، إلى النهوض بظروف اشتغال التجار والقضاء على البنايات العشوائية، و تحرير الطرق والفضاءات العمومية، والإرتقاء بجمالية المشهد الحضري.
“سوق الصالحين”، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية، تجربة فريدة و نموذج مبتكر في حكامة السياسات العمومية الموجهة للقطاع غير المهيكل، كما تتجسد التعلميات الملكية بشأن هذا المشروع السوسيو-اقتصادي الهام، في عملية تمليك المحلات للتجار والمهنيين المستفيدين، بأثمنة تراعي طبيعة أنشطتهم التجارية والمهنية و وضعيتهم الإجتماعية، مع تمكينهم من تسهيلات في أداء تكلفة الإقتناء. مع استفادتهم من برنامج “انطلاقة” لتسهيل ولوجهم للتمويلات المخصصة لاقتناء التجهيزات اللازمة.
وتتوخى هذه البنية التجارية إدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الإقتصادي المنظم مع تمكين التجار والمهنيين والحرفيين من الإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا، مركبا تجاريا من 1070 محلا تجاريا و سوقا مركزيا يحتوي على 413 محلا.
وتم إنجاز هذا المشروع وفق مقاربة إرادية و شاملة تركزت على آليات تمويل مبتكرة ومندمجة، وتم تمويله في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (301 مليون درهم) ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة (30 مليون درهم) وعمالة سلا (10 مليون درهم) والجماعة الترابية لسلا والهيئة المفوضة (20 مليون درهم).
