بدأت رياح عاصفة التسجيل الصوتي الذي فضح مسؤولة قضائية كبيرة في الإعتدال، وأصبح البعض، عن وعي أو غير وعي، يوجه البوصلة صوب البحث عمّن سرب هذا التسجيل، وهدفه من التسريب، بدل التركيز على جعل هذه الواقعة محطة للوقوف على الشوائب التي يعتل بها جسم العدالة بالمغرب وتنقيته منها.
وفي هذا السياق يروج بقوة وسط محامي و قضاة الدار البيضاء اسما بارزا قيل إنه هو من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية تدور بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض و رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء و قاض بذات المحكمة، وذلك بعدما اؤْتُمن عليه (التسجيل) من أحد أطراف المكالمة المسربة.
الشخص المشار إليه، حسب مصادر “آشكاين” هو “محام بهيئة الدار البيضاء، سبق له الترافع في ملفات رأي و ملفات اجتماعية و سياسية عدة، من بينها ملف معتقلي حراك الريف و ملفات أخرى مشابهة، وهو من أشد المناصرين والمدافعين عن استقلالية السلطة القضائية، معروف بانتمائه إلى التنظيمات المعارضة التي تتبنى المرجعية الدينية كمنطلق لمشروعها القومي”.
مصدرنا أكد أن “أحد أطراف المكالمة الهاتفية صديق مقرب لهذا المحامي، و أنه هو من سلمه التسجيل الصوتي من باب الإحتياط”، مضيفا (المصدر) “أنه غير معروف ما إن كان المحامي قد شارك المكالمة مع بعض معارفه الذين شاركوها بدورهم مع آخرين، بهدف التسريب أم بهدف إطلاعهم عما يدور داخل دواليب محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أم لتبيان كيف ينظر بعض القضاة إلى المحامين؟”
جدير بالذكر أن التسجيل الصوتي الذي فضح تدخل المسؤولة المشار إليها، كان قد فجر غضبا عارما وسط المحامين الذين عقدت جمعية هيئاتهم اجتماعا طارئا لتدارس الموضوع و أصدرت بلاغا تنديديا بما جاء في الشريط، كما نظمت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب وقفة احتجاجية وطنية بمقر محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
كما عقدت الجمعية المذكورة لقاءً مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، مع حضور بعض أعضاء المؤسستين، على خلفية ذات التسجيل، وخلص إلى “التأكيد على متانة و صلابة وقوة العلاقة بين القضاء و المحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة، مع إدانة و شجب ما ورد في التسجيل الصوتي المُسرّب من تصريحات منسوبة إلى قضاة ماسّة بنُبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع”.
سبحان الله لجميع الفاعلين في هاد القطاع، هل هم فعلا منفعلون من الجهر بما هو متداول منذ سنين وما هو معروف لمن دفعته الضروف بين أيادي هولاء قضاتاً ومحامون من كل الأنواع مدنيين، إداريين كانوا وحكوميين أم شرعيين المتخرجون من تلك المدارس التكوينية مهما كانت حسنية أو ترقيعية، الكل يجري وراء الطاعة لأوامر أطر السلم الدي يمارس فيه من جهة والرشاوي المادية والنفعية التي يجنوها من المواطن الدي يسعى للتقاضي في دهاليزهم . فقضاء التعليمات قد أدى الى العماء المهني وأفضى الى ارتكاب الضلم في حق المتقاضين خصوصا أولائك الذين كانوا يعتقدون في العدالة. كم من مناسبة شاهدت فيها قضات فقهاء يرتشون بمال الفقراء والمغلوب على أمرهم وهم غير جانحون. الأوامر تتدفق على القضاة من مسؤوليهم المباشرين ومن المؤسسات ذات السلطة القضائية والائحة طويلة لسردها (… الوكالة القضائية ….الرؤساء المختلفين ….) ليبقى القاضي واحدا متوحدا يتخبط في مصالحه وآرائه، يعمي نفسه بنفسه عن الحقيقة الناصعة ويغرق هو وتكوينه في المكروه. فلا يبقا لنا إلا لعنت المنظومة القضائية التي وصل اليها البلاد والحنين الى الزمن الدي كان فيه القضاة لهم كلمة الحق ويواجهون فيه غطرسة المنظومة والتلاعب بالقضاء العادل. فنحن أمام قضاء السوبر مارشيات ببضاعة فاسدة يحاولون تغليفها بادعاءات باطلة.
لا يهم من يكون المسرب ، بقدر ما يهم الكشف عن الأمراض التي يعاني منها الجسم العدلي من قبيل التعليمات ،الرشوة ،النفوذ ، الوساطة،
هل توجد إرادة حقيقية للقطع مع هذه الممارسات التي تسيئ إلى قطاع العدل برمته ،
نحن أمام تحدي حقيقي ،
ننتظر ما تسفر عنه التحقيقات ،وبعدها نعلق
لا يهم التسريب فقدر ما يهم مرض جسم القضاء بالبلاد.. المواطن يشكر المسرب على كشف النقاب على مكمن الداء والفساد المستشري بالسلطة الثالثة ولا شك يطالب بالضرب بيد من حديد على بطلة هذه الفضيحة .. ويطالب ايضا بمحاسبة المغتنين ف بطرق لاشرعية في اوساط القضاة المرتشين وكتاب والضبط والمحامين الفاسدين… هل في البلاد نيابة عامة..؟