دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى “التجاوب مع مطالب المواطنين المتضررين من أزمة الأسعار”، وحث على ضرورة “اتخاذ قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء”.
وأورد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، اطلعت ‘آشكاين” على فحواه، أنه تدارس الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المترتبة عن موجة الإرتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات ومختلف المواد الغذائية والسلع والخدمات، وما ترتب عن ذلك من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأسر المغربية وتوسع قاعدة الهشاشة الإجتماعية.
واتهم حزب الحركة حكومة أخنوش بما وصفه بـ ”التخلف عن إطلاق أي مبادرة والعجز البين عن اتخاد أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لهده الأزمات”، مستندا في ذلك على معطيات الواقع وشهادة مؤشرات تقارير المؤسسات الوطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط و بنك المغرب وغيرها.
كما دعا حزب السنبلة الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى الإستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات، و وضع حد لما وصفه بـ”عنادها السياسوي” والشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا و بالملموس رهان الدولة الإجتماعية.
كما طالب الحزب، من موقعه كمكون في المعارضة، الحكومة إلى “الخروج من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة تنقذ مسار الثقة حتى لا يفقد المغاربة الثقة في المسار الحكومي، وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات”.
وسجل المصدر أسفه الشديد على ما وصفه “بتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية وفي الإختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي إسوة بمجمل بلدان العالم”.
وتساءل الحزب عمّا هو مُبرِّر الحكومة بعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة؟، وتخفيض رسوم الإستيراد والضريبة على الإستهلاك!؟، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟
وأضاف البيان “و أي مبرر لصمت الحُـكومة في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولماذا تحبذ الإستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ ولماذا لا تملك الحكومة تصورا موحدا لإعادة تشغيل لاسامير كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، وماذا عن نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟”
وأوضح حزب لعنصر، أنه سبق له و تقدم ببدائل مثل مراجعة قانون المالية المتجاوز في مؤشراته و برامجه وتوجهاته بدل اللجوء في سابقة من نوعها إلى استعمال هوامش القانون بعد استنفاد الهوامش المالية لإنقاد صندوق المقاصة.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة مدعوة إلى الإفراج عن وعودها الإنتخابية وسياساتها الإجتماعية لمواجهة أزمة الغلاء،داعيا إياها إلى فتح حوار وطني موسع و بناء سياسة تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الإجتماعية وتعميم التغطية الصحية، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الإنخراط وتملك هدا الورش الإجتماعي الإستراتيجي.
وتساءل ذات الحزب مجددا عن مآل الوعود الإنتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة دات الصلة بالدعم الإجتماعي المباشر للأسر، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والرفع من أجور الأساتذة، وتوفير بطاقة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية والدوائية بالمجان، وعن مآل تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، وفي أية مجالات صرفت و ستصرف الإعتمادات المخصصة لهدا الورش الإستراتيجي و بِـأيَّـةِ كيــــفيَّة؟
كلام في كلام. وحدها الشعبوية التي تتقنها المعارضة الخالية، و بخاصة في هاته الظروف الداخلية و الخارجية.
السؤال المهم ، ما هي انجازات مكونات المعارضة الحالية في تاريخ مشاركاتها في تسيبر الشأن الوطني ؟
علما انه فيها من تقلد رئاسة الحكومة، و منها من كان منخرطا في حكومات سبقت.
وحدها انجازات تتكلم عنهم و عن مصداقية خطابهم المعارض للحكومة االخالية، ما عداا هذاا يبقى مزاايدات فاارغة.