2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرّر القاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف إيداع 20 متهما السجن بعد إستنطاقهم ابتدائيا ضمنهم مسوؤلون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون.
ويوجد من بين هؤلاء، حسب ما أورده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائدان سابقان وعدلان و رئيسان سابقان بالجماعة القروية كيكو التابعة لإقليم بولمان وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو و تقنييون بالجماعة والوكالة الحضرية، فيما تابع نائبي أراضي الجموع و مقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم، و حدد يوم 27 يوليوز موعدا لإجراء الإستنطاق التفصيلي.
ويأتي قرار قاضي التحقيق الصادر يوم الخميس المنصر ( 14 يوليوز)، “بناء على المطالبة باجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس من أجل تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها، وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة”.
الغلوسي اعتبر هذا القرار القضائي “مهما وإيجابيًا”، متمنيا ” أن يتم تسريع التحقيق و أن ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة”.
المسؤول الحقوقي نفسه أكد أن “أصواتا كثيرة تعالت بمدينة فاس مطالبة بالحكامة والشفافية في تدبير أمور المدينة والتي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية، بحيث أن بعض مسؤوليها تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة، فيما ساكنة المدينة تواجه الفقر والبطالة والجريمة”، مبرزا أن “رئيسها الحالي يبدع من خلال خرجاته في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي وأصبح محط تندر واسع عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لا تحسد عليه”.
ويرى الغلوسي أن مدينة فاس العريقة بتاريخها والمشرفة بتضحيات رجالها ونسائها “تحتاج إلى نخب نزيهة وكفأة وذات مصداقية تتمتع بقدر كبير من المسوؤلية والغيرة على المدينة لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة”.
