غليان داخل حزب الإستقلال بطلته عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي و الأسرة المحسوبة على ذات الحزب، التي تسعى بخطوات حثيثة نحو تعيين قيادي بارز بحزب العدالة و التنمية، يشغل حاليا منصب كاتب عام بالنيابة داخل نفس الوزارة، (تعيينه) على رأس وكالة التنمية الإجتماعية بوزارتها .
مصدر مطلع قال إن “إعلان الوزارة عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير وكـالة التنمية الإجتماعية بتاريخ 27 من الشهر الجاري جاء بشروط ومعايير على مقاس”، مضيفا أن هذه “الخطوة غير محسوبة العواقب أسفرت عن نشوب صراع قوي داخل دواليب حزب الإستقلال، لاسيما أن الوزيرة المعنية لحد الآن لم تجد لها موطئ قدم داخل الحزب، حيث لازلت تقابل بالرفض من قبل قيادات و تنظيمات داخل حزب علال”.
المشرح الذي أثار كل هذا اللغط، حسب المصدر الذي تحدث لـ”آشكان”، “شغل قبل تعيينه كاتبا عاما بالنيابة مديرا لمديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين وقد أجمع جل أطر الوزارة و المهتمين بالشق الإجتماعي عن فشله في تدبير المديرية و بلورة مشاريع تهم هذه الشريحة المهمة من المجتمع و التي قضى على رأسها أكثر من عقد من الزمن دون جدارة أو استحقاق، فقط لأنه ينتمي لحزب العدالة والتنمية”.
ويرى ذات المتحدث أنه “عوض أن تنتصر الوزيرة للكفاءة والمقدرة والإستحقاق عبر فتح الباب أمام النخب والأطر القادرة على تحمل المسؤولية في ظل الأزمة التي تكتنف البلاد على جميع المستويات والأصعدة، نجدها تتجه نحوى منطق الزبونية والمحسوبية والمحاباة لجهات معينة داخل حزب العدالة والتنمية”.
