أكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن خارطة الطريق الإستراتيجية للهيئة لفترة 2021-2025 تهدف إلى المساهمة في تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني.
وقال برضاش، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إن خارطة الطريق الإستراتيجية تركز على وضع يقظة تهم أمن التزود بالطاقة الكهربائية، و لاسيما من خلال المصادقة على البرامج الإستثمارية.
كما تركز خارطة الطريق الإستراتيجية هذه على المساهمة في تحقيق سوق كهرباء فعال، مع مراعاة القواعد المحددة لولوج شفاف و منصف مع وضع نظام تعريفة كهربائية للولوج للشبكات بثمن الإستثمارات ويشجع الابتكار وفق مقتضيات القانون.
من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى أن خارطة طريق الهيئة تروم تفعيل عملها عن طريق توظيف الفريق العملي وإحداث اللجان و وضع نظام معلوماتي فعال، فضلا عن تعزيز حضورها وطنيا وإشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أوضح أن خارطة الطريق الإستراتيجية الخاصة بالهيئة تلائم المبادئ الإستراتيجية التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد.
وفي سياق ذي صلة ، سجل برضاش أن المملكة واجهت بذكاء إشكالية الطاقة من خلال تنويع مصادر استيراد البترول والغاز، معتبرا أن الفاتورة الطاقية ظلت مع ذلك مرهقة للإقتصاد الوطني بحكم تزايدها المطرد.
وأشار إلى أنه بفضل الخيارات الحداثية و التحديثية للملك محمد السادس ورؤيته الإستراتيجية والإستباقية للتحولات العميقة والشاملة للعولمة، تم إطلاق مجموعة من المبادرات والإستراتيجيات الرامية إلى تحقيق انتقال طاقي من الطاقات الأحفورية غير المتجددة والملوثة إلى الطاقة النظيفة ذات المصادر المتجددة.
وأكد برضاش أن هذا الإنتقال تأتى بفضل ما تزخر به المملكة من مؤهلات كبرى لإنتاج الطاقة النظيفة من مصادر شمسية وريحية ومائية وهيدروجينية، مبرزا أن إنعاش اقتصاد طاقي منتج للثروة والتشغيل، وتقوية جاذبيته عبر، على الخصوص، ضمان الولوج إليه دون عراقيل أو تمييز غير مبرر، يساهم فيه إصدار مجموعة من القوانين المؤسسة والهيئات المؤطرة لسوق حرة للطاقات المتجددة.
وبعد أن توقف عند الدور الأساسي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمتمثل في ضمان إطار جذاب وشفاف وغير تمييزي لقطاع الكهرباء، ذكر المسؤول بأن مقتضيات القانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة جعلت منها هيئة حكامة تسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع.
