أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء 19 يوليوز الجاري قرارها ، بخصوص الطعن الذي تقدم به محمد طلحة المرشح عن حزب الديمقراطيين الجدد، لسحب مقعد البرلماني محمد السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و نتائج انتخابات 8 شتنبر المنصرم.
وقضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر يوم أمس الثلاثاء 19 يوليوز، اطلعت عليه “آشكاين”، برفض طلب محمد طلحة، الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد السيمو، وكذا رفض إلغاء نتيجة الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية “العرائش”، والذي أعلن على إثره انتخاب محمد السيمو و نزار بركة و عبد العزيز الوادكي ومحمد حماني أعضاء بمجلس النواب.
واستند محمد طلحة في طعنه في مقعد السيمو إلى كون الأخير حضر في انتخابه جمعا وحفلا خطابيا كبيرا دون احترام التدابير الوقائية مخالفا بذلك قانون حالة الطوارئ الصحية و بلاغ وزارة الداخلية بهذا الشأن بتاريخ 24 أغسطس 2021، وهو ما ردت عليه المحكمة بكونها اطلعت على شريط الفيديو المدلى به من قبل الطاعن، وتبين لها أن الجمع الإنتخابي موضوع المأخذ لم يترتب عنه في نازلة الحال، بالنظر لمحدودية عدد المشاركين فيه ولضيق نطاقه وانحصاره في أحد أزقة المدينة القديمة للقصر الكبير.
كما عزز طلحة طلب طعنه المرفوض بكون السيمو “استعرض في تسجيل مباشر منجزاته كرئيس للمجلس البلدي، وكذا المشاريع المزمع إنجازها و أخرى لم تتوقف أثناء الحملة الإنتخابية كتهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة وتثبيت أعمدة كهربائية بشوارع جديدة، مستغلا بذلك أموال ومشاريع الجماعة في الحملة الإنتخابية، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص”، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية بقولها إن “شريط الفيديو المذكور والمنشور بتاريخ 7 سبتمبر 2021 بموقع مجهول، لا يحمل أي دلالة على صاحبه أو على صلته بالمطعون في انتخابه، و فضلا عن ذلك، فإن تذكير المترشح بمنجزاته، ليس فيه ما يخالف القانون”.
كما استند “الديموقراطيون الجدد” في طعنهم على-قيام أحد “أعضاء لائحة” السيمو في انتخابه باستدراج سيدة للتصويت “بمقابل”، الأمر الذي رفضته المحكمة أيضا و اعتبرت أنه “لم يدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ و غير مسموع، مما لا يكفي لإثبات ما جاء في الإدعاء”.
كما اتهم طلحة السيمو، في طعنه، باستعماله(السيمو) في انتخابه “مطبوعات تحمل اسمه و صورته دون باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، مما يعتبر تدليسا و إخفاء لمعلومات قد تؤثر على قناعة المصوتين”، وهو ما ردت عليه المحكمة أيضا مستندة على ما أدلى به السيمو، رفقة مذكرته الجوابية، من إعلان انتخابي يتضمن صور و بيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه.
وشدد الطعن بكون السيمو عمد إلى توجيه أحد الموالين له ، يوم الاقتراع للناخبين للتصويت لصالح الحزب السياسي الذي ترشح باسمه مستعملا “قبعة هذا الحزب”، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية “جاء مجرداً من أية حجة تسنده”؛ مؤكدة على أن “المآخذ المتعلقة بالحملة الإنتخابية و سير الإقتراع، غير مرتكزة على أساس صحيح”.
و أمرت المحكمة الدستورية “بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، و إلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة، و إلى الأطراف المعنية، و بنشره في الجريدة الرسمية.
