هل سيُقنعكم ؟.. هذا تفسيرُ بايتاس لعدم انْخِـفاض سعر المحروقات في المغرب (فيديو)

خرجت الحُكومة، اليوم الخميس، لتفسير أسباب مُواصلة الشركات الرفعَ من سعر المحروقات في المغرب رغم انخفاضها دوليا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه “في الآونة الأخيرة كان هناك ارتفاع كبير لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي، ويجب أن نؤكد على أن بلادنا بلد غير منتج للنفط، بمعنى أن  جميع الإحتياجات الطاقية لبلادنا من هذه المادة نستوردها من الخارج، ما يعني أننا متأثرون بمختلف التأثيرات التي تعرفها هذه المادة، سواء ارتفع أو انخفض سعرها”.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس، أن “النصف الثاني من يوليوز الجاري، والمقصود به من بداية يوليوز إلى منتصفه، عرفت كل هذه المواد انخفاضا، حيث عرف الغازوال انخفاضا بـ12,47 بالمائة، منتقلا من 1411 دولار إلى 1235 دولار، وكان في 1100 دولار و ارتفع من جديد، وعندما نأخذ متوسط 15 يوما تعطينا 1235 دولار، والبنزين انخفض ب،8.42 بالمائة من 1444 دولار إلى 1423 دولار تقريبا”.

ونبه المتحدث إلى أن “هناك مستجدا آخر هو أن الدولار حافظ على منحاه التصاعدي، وهو أمر ليس للحكومة ما توضح فيه، وهي حقيقة يعرفها الجميع، وارتفاع الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار استيراد هذه المواد، علما أن البرميل انخفض سعره إلى ما دون 99 دولار في الفترة بين 13 و14 يوليوز، لكنه عرف ارتفاعا بلغ 107 دولار في حدود 19  يوليوز”.

واستغرب  بايتاس من أن “يقال أنه لا نعرف تركيبة الأسعار رغم أنها معروفة، وفيها ثلاثة مكونات أساسية: السعر الدولي الذي يباع به في مناطق الإنتاج، الرسوم والضرائب التي نطبقها على الصعيد الوطني و تضم رسوما مينائية و رسوم الشحن وغيرها، ورسوم “الأتيك” وهي الضريبة على الإستهلاك، فيها “TVA” الضريبة على القيمة المضافةـ و فيها هامش قليل في الربح”.

مشيرا إلى أن “سعر الغازوال و البنزين في بلادنا 61 بالمائة منه يشكله السعر الدولي، 31 بالمائة تشكله الضرائب المطبقة، و تبقى 4 بالمائة خاصة بالتوزيع و التقسيط، و عندما نأخذ السعر على المستوى الدولي و نضيف إليه تكاليف الشحن نصل 61 بالمائة، و 31 بالمائة متعلق بالرسوم والضرائب، و التي إن قارناها مع الدول الأوربية فهي تنخفض بشكل كبير جدا”، موردا أن “من يتحكم في هذه المادة فهو السعر الدولي بـ61 بالمائة والضرائب و الهامش المتعلق بالتوزيع والتقسيط”.

وتابع أن “العلاقة تبقى بين البرميل و المواد المكررة، فإنه في السنوات الماضية إذا كان البرميل أقل من 100 دولار كان يعطي 915 دولار للطن، بينما الآن إذا كان البرميل بـ100 دولار يصبح سعر الطن من الغازوال حوالي 1185 دولار”.

وبـــرَّر بايتاس هذا الإرتفاع  “بمجموعة من الأسباب منها التراجع المسجل في مجال الإستثمار في التكرير، إذ هناك تخوف من الإستثمار في مجال التكرير وهو من بين الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه المواد تعرف ارتفاعات، كما أن التوجه الدولي في مجال التكرير تنخفض”، وهو بخلاف ما ذهبت إليه شركات دولية  أكدت الأرباح الطائلة التي تجنيها الدول من وراء عملية التكرير، وهو ما ذهبت إليه “طوطال إينيرجي”، التي قالت  إن أرباحها تضاعفت في هذه الفترة إلى 3 أضعاف، أي أن الحاجة إلى مصفاة بأي بلاد أصبحت ضرورة ملحة.

وأضاف أن “الضغط الحاصل الآن، راجع لاعتمادٍ قوي على الغاز في مجموعة من الأسواق مثل أوروبا، بفعل هذه النزاعات بين روسيا  و أوكرانيا، ما جعل العديد من الدول تتوجه إلى الغازوال بدل الغاز ما زاد عليها الضغط ويبقى الإنخفاض ينعكس بشكل مباشر”.

وخلص إلى أنه “مباشرة بعد احتساب 15 يوما الأولى عرفت هذه المادة انخفاضا بدرهم، ويجب على جميع الشركات، سواء التي تدبر في إطار الشركات أو غيرها، يجب  أن تطبق هذا التخفيض بشكل مباشر لأن هذا يهم القدرة الشرائية للمواطنين”.